أقلعي: هذه أبرز المكاسب التي سيجنيها المهنيون من اعتماد وثيقة "بيان الشحن"

أقلعي: هذه أبرز المكاسب التي سيجنيها المهنيون من اعتماد وثيقة "بيان الشحن" إدريس أقلعي دريوش، الممثل العام لأرباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى

كشفت وزارة التجهيز والنقل، في بيان أصدرته يوم الأربعاء 29 شتنبر 2020، أن الوزارة قامت بطبع دفاتر بيان الشحن المتعلق بنقل البضائع لحساب الغير نزولا عند رغبة المهنيين، حيث يرتقب أن تحصل كل مقاولة على ضعف حظيرتها من دفاتر الشحن، كما يرتقب أن يجري تفعيل العمل بها ابتداء من فاتح أكتوبر 2020.

 

في هذا الإطار اتصلت جريدة "أنفاس بريس" بإدريس أقلعي دريوش، الممثل العام لأرباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى بالمغرب، الذي أكد لها أن وثيقة بيان الشحن المنصوص عليها في القانون 16.99 المتمم للظهير الشريف 260.63 كان يفترض أن يتم اعتمادها بمجرد تحرير قطاع النقل، مشيرا بأن هذه الوثيقة ستمكن من تحديد مسؤوليات كل من السائق والناقل، والوكيل بالعمولة والمرسل إليه، كما ستساهم في حماية حقوق أصحاب البضائع في علاقتهم بأرباب الشاحنات بمجرد التوقيع على وثيقة بيان الشحن باعتبارها وثيقة رسمية.

 

وأشار أقلعي أن هذه الوثيقة ستساهم في الحد من النقل السري للبضائع، والذي يتسبب في ضياع حقوق مالكي البضائع، كما سيساهم في تقليص التملص الضريبي للشركات، عبر الرجوع الى البيانات المدونة في دفاتر الشحن المودعة لدى وزارة النقل من أجل التأكد من رقم معاملات الشركات الحقيقي.

 

وأضاف أقلعي أن وثيقة بيان الشحن ستمكن أيضا من مراقبة الحمولة الحقيقية للشاحنات من طرف عناصر الدرك الملكي وهو ما سيحد من حوادث السير؛ داعيا المهنيين الى ضرورة الالتزام بتأمين البضائع لدى شركات التأمين من أجل حماية حقوق الزبناء في حالة تعرض الشاحنات لحوادث السير والتي تتسبب في إتلاف البضائع.

 

كما أن وثيقة بيان الشحن تعد وثيقة رسمية يمكن الاستناد إليها من طرف القضاة في حالة وجود أي نزاع بين المهنيين والزبناء، خلافا لوثيقة الشحن المعتمدة في الاتحاد الأوروبي والتي تعد مجرد وثيقة للاستئناس لدى القضاء المغربي.