اعتبر الحسين اليماني، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس الإداري للضمان الاجتماعي، أن الأزمة التي يعيشها الصندوق هي ازمة مركبة، ترجع بالأساس إلى التدبير المظلم خلال السنوات ما قبل حكومة التناوب، بل لحد الساعة مازالت أسئلة مطروحة على مجموعة من مقدرات الصندوق.

وأبرز القيادي الكونفدرالي، أن الأزمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب تؤثر سلبا على التوازنات المالية للصندوق، خاصة نسبة النمو الضعيفة التي لا تجعلنا نخلق عددا كبيرا في مناصب الشغل، والذي يمكننا من تعويض عدد المتقاعدين، هذا بالإضافة إلى خاصية الاقتصاد الوطني، باعتباره اقتصادا غير مهيكل وأغلبية الأشخاص يشتغلون خارج القانون ويمتنعون عن التصريح بأجرائهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشدد اليماني في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن فاجعة فيروس كورونا أماطت اللثام عن كارثة عدم التصريح بالأجراء، إذ رغم القوانين الإجبارية في هذا المجال، إلا أن الصندوق لوحده غير قادر على أن يردع المخالفين للقانون وغير المصرحين.

أما العامل الثالث الذي يعتبره محاورنا أساسيا في الأزمة المالية التي يمر منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو عدم احترام القرارات التي يتخذها المجلس الإداري للصندوق ثلاثي التركيبة، وتسلط الحكومة على كل القرارات التي تصدر، والتي تجعل أغلب هذه القرارات موقوفة التنفيذ رغم أن الدولة لا تساهم ولا بفلس واحد في مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وخير مثال على ذلك هو أن مقدرات أو احتياطات الصندوق التي تتجاوز 50 مليار درهم، نحن مجبرون بقوة نص قانوني قديم أن نضخها في خزينة صندوق الإيداع والتدبير برسملة ضعيفة بالمقارنة مع السوق، وأكثر من مرة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قرر في هذا الموضوع وطلب تغيير القانون، إلا أن الحكومة في شخص وزير الشغل ورئيس الحكومة لحد الساعة ترفض أن تتعامل إيجابا مع قرار مجلس الإدارة.

ورغم كفاحنا كممثلين للطبقة العاملة من داخل المجلس الإداري، يؤكد محاورنا، إلا أنه لا حول ولا قوة لنا أمام تعنت الحكومة التي توقف وتجمد مجموعة من القرارات كان آخرها الرفع من التعرفة المرجعية للأدوية الرفع من نسبة التعويضات، وكذلك الزيادة في المعاشات بنسبة 5 في المائة، وهي كلها قرارات اتخذها مجلس إدارة الصندوق، ولكن الحكومة لا تبالي بهذه القرارات وتمارس السلطة المطلقة على المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي.