لم يتم التأشير على ميزانية مجلس مدينة الرباط، وهو ما يعني عدم توصل خمس مقاطعات بميزانيتها السنوية المعهودة. ويعود ذلك بسبب تدبير مالي يتحمل مسؤوليته عمدة المدينة، محمد الصديقي (البيجيدي).
فما يتم صرفه حاليا من واجبات مالية يتم بأوامر عاملية، وتهم رواتب الموظفين وواجبات النظافة والماء والكهرباء؛ فيما تظل الميزانية المالية المرتبطة ببرمجة المشاريع مجمدة. ومما سيزيد الأمور تعقيدا بمجلس الرباط، ما يرتبط بالميزانية المالية الجديدة، والتي سيشرع في دراستها بداية من شهر أكتوبر.
ومعلوم أنه لا يمكن الإفراج عن ميزانية جديدة من دون ضبط حسابات الميزانية السابقة، وهذا إشكال سيجعل مجلس الرباط يتخبط في مشاكل متجددة خلال ما تبقى من عمر الولاية الحالية. هذه الولاية التي اتسمت بصراعات طاحنة بين مختلف الاطياف الانتخابية بنفس المجلس، وصلت خلال بعض الدورات إلى العراك بالأيدي.