وقعت وزارة الصحة والفدرالية الوطنية للصحة، يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2020، بالرباط، اتفاقية-إطار للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص للمساهمة  في تحسين وتطوير المنظومة الصحية الوطنية.

وبهذه المناسبة، قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في تصريح  لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التوقيع على هذه الاتفاقية يعد حدثا هاما، موضحا أنها المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاقية-إطار للشراكة، تحت إشراف وزارة الصحة، بين الفدرالية الوطنية للصحة ومديرية التنظيم والمنازعات التابعة للوزارة. مضيفا أن هذا التوقيع سيمكن من إعطاء دينامية لإمكانات القطاع الحر الذي يضم الفدارلية الوطنية للصحة مع المكونات الأخرى، وذلك من أجل منظومة وطنية صحية جديدة قادرة على الاستجابة لمختلف تطلعات المواطن.

واعتبر الوزير أنه عوض استقراء نظام شامل قائم فإنه “من الممكن أن تكون لدينا منظومة مغربية-مغربية” قائمة على “فلسفة خريطة الصحة الجهوية”؛ مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “بدون الجهوية، سيكون من الصعب الاستجابة للتطلعات، على اعتبار أنه لكل جهة إمكاناتها وتطلعاتها ومقاربتها وسياقها”.

من جهته، أعرب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، مولاي سعيد عفيف، الذي أشاد بتوقيع هذه الاتفاقية الإطار للشراكة بين المؤسستين، عن استعداده للعمل بشكل وثيق مع الوزارة الوصية على إصلاح المنظومة الصحية. مؤكدا أن “هدفنا المشترك هو ضمان صحة مواطنينا”؛ مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن المنظومة الصحية يجب أن تشتغل بمساهمة من القطاعات العمومية والخاصة، والجامعية والعسكرية بغية تلبية تطلعات المواطنين.

وقال نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة ورئيس النقابة الوطنية للطب العام، الطيب حمضي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت “أهمية ومحورية المنظومة الصحية على المستويين الاقتصادي والسياسي”. مسجلا أن المغرب بصدد التفكير في “نموذج تنموي جديد”؛ معتبرا أنه “لا يمكننا التفكير في نموذج تنموي جديد دون إعادة التفكير في منظومتنا الصحية”.

وشهد حفل التوقيع على هذه الاتفاقية الإطار للشراكة، الذي نظم بمقر وزارة الصحة، حضور ممثلين عن مختلف المهن الصحية، لاسيما مهنيي الصناعة الصيدلانية والأطباء العامين والمتخصصين، والأطباء المختصين في البيولوجيا، والصيادلة.