حالة من الذعر والخوف اجتاحت مرافق المحكمة المدنية بالدار البيضاء يوم الإثنين 21 شتنبر 2020، من مدخلها إلى رئاستها مرورا بكتابة الضبط إلى جانب العشرات من المحامين، خصوصا وأن المحكمة تحتضن مقر مجلس الهيئة، والسبب هو اكتشاف حالة مؤكدة لكاتبة ضبط، وهي التي كانت منذ أيام قليلة تقوم بعملها سواء داخل قاعة الحكم أو بمكتبها، وهو ما يجعل من اشتباه انتقال العدوى إلى كل من كان في محيطها.
وتعد هذه الحالة المؤكدة، الثانية من نوعها في المحكمة المدنية، بعد حالة أخرى لم تستأنف عملها بعد، وسبق للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن نظم وقفة احتجاجية إنذارية أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020، تنديدا بعدم ملاءمة ظروف ونظام العمل بالمحكمة، ومنها عدم إجراء التحاليل للمخالطين بالمحكمة الزجرية لعين السبع بعد تأكد الإصابات رغم الجهد المبذول ولاشتغال كتاب الضبط في بعض المكاتب لا يتحقق معها شرط التباعد ومسافات الأمان خاصة ببعض مكاتب الرئاسة.
وفيما بعد كشفت لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل برئاسة المفتش العام، بعد زيارتها للمحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، عدم خضوع موظفي هذا المرفق لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد.
ووقفت اللجنة التي قامت بهذه الزيارة يوم الخميس 17 شتنبر 2020، على الضغط الكبير الذي تعرفه هذه المحكمة على مستوى شعبة الصناديق، التي سجلت خلال الأسبوع الأول من استئناف العمل بها حوالي 1000 ملف في اليوم.
جانب من وقفة احتجاجية إنذارية لكتاب الضبط أمام المحكمة المدنية