توصلت "أنفاس بريس" ببلاغ النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، حيث طالبت ذات النقابة من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ "تحمل مسؤولياته كاملة وممارسة اختصاصاته"، من أجل الإسراع بتعيين "كاتب عام يقوم بمهامه في تدبير وتنسيق أعمال مختلف مديريات الوزارة" حسب البلاغ.
وفي نفس السياق طالبت النقابة من خلال بلاغها من الوزير تعيين "مدير عام للضرائب مسؤول عن تنفيذ الاختيارات الإستراتيجية في مجال السياسة الجبائية وتحصيل الرسوم والضرائب والمراقبة الضريبية"، بالإضافة إلى مطالبتها بتعيين "مفتش عام للمالية يمارس الرقابة والتفتيش والتدقيق وتتبع تنفيذ الإعتمادات المالية للميزانية وحماية المال العام".
وأكد بلاغ النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على أن الوزارة "تزخر بالعديد من الأطر العليا التي تزاوج بين الكفاءة العلمية والتجربة المهنية وقيم النزاهة وتحتاج إلى التشجيع والتحفيز والولوج إلى مناصب المسؤولية وفق منظومة متكاملة لتقييم شامل وموضوعي لشجاعة الأداء على مختلف المستويات".
وشدد بلاغ نفس النقابة بقطاع المالية على أن السياق الدولي والوطني المطبوع بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والمالية يتطلب "استمرارية العمل الإداري وتوفير كل الآليات العملية الكفيلة بتفعيل الأداء الناجع وفق المسؤولية الإدارية والقانونية الدائمة وليس المؤقتة".
في سياق متصل طالب البلاغ من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ "استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي على أساس مضامين الاتفاق الإطار الذي تم يوم 3 دجنبر 2019 ، والذي يهم النظام الأساسي، التقاعد التكميلي ومنظومة العلاوات"،
ولم يفت بلاغ النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أن يؤكد على "ضرورة وفاء الوزير بالالتزام بحل مشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة الجهوية بمراكش"
محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية