قرار بمثابة مرجع قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بوجدة، ويتعلق بوقف تنفيذ قرار كلية الحقوق بوجدة القاضي بإقصاء حملة الباكالوريا القديمة من التسجيل بالكلية، حيث تم إلغاء القرار من أساسه.

وتعود وقائع الملف إلى نونبر 2013، حين تقدم سمير الاندلسي إلى هذه المحكمة بمقال بواسطة دفاعه والرامي إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن عميد كلية الحقوق بوجدة القاضي برفض تسجيله لمتابعة الدراسة بالكلية ذاتها.

وبعد استنفاذ كل المساطر القضائية، جاءت حيثيات القرار وفق التالي:

- حيث قوبل طلب الطالب بالرفض بعلة أن التسجيل يقتصر على الحاصلين على شهادة البكالوريا للطلبة غير الموظفين، وبما أن القرار المطعون فيه جاء متسما بالشطط في استعمال السلطة لأنه مخالف للقانون، فحق التعليم ينص عليه الدستور وحق لجميع المغاربة على قدم المساواة وأنه يتوفر على الشروط التي تخوله حق التسجيل.

- حيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطعن أسس على وسيلتين اثنتين هما: مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وعدم صحة السبب.

- حيث أن المواثيق الدولية تنص على حق الإنسان في التعليم وهو ما انخرطت فيه المملكة المغربية، وكرسه دستور فاتح يوليوز 2011، والذي نص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعنل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين..

- وحيث أن الطالب يتوفر على كل الشروط القانونية التي تخول له الحق في التسجيل، فإنه ليس من حق الإدارة أن تعمد إلى الحد او التضييق منه..

- وحيث أن الإدارة دفعت بكون الطاقة الاستيعابية لكلية الحقوق محدودة لقبول الطالب وتفتقر إلى الإمكانيات المادية واللوجيستيكية للتعامل مع طلبات التسجيل الجديدة، فإنه لا ينبغي تحميل ذلك لطالب استوفى شروط التسجيل، بل على الإدارة اتخاذ حلول للارتقاء بالتعليم بدلا من التضحية بحق الطالب، مادام الهدف من الإدارة هو إشباع الحاجات وتأمين الخدمات..

من خلال كل الحيثيات قررت المحكمة الإدارية، الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، لأنه متسم بالشطط في استعمال السلطة.

وبهذا جاء القرار ليؤكد حق الطلبة الحاصلين على أية باكالوريا من التسجيل في الكلية.. لأنه كيف يمنع حاملي شهادة الباكالوريا بعد مرور سنة أو سنتين من الحصول عليها، وكأننا أمام شهادة تنتهي صلاحيتها؟ على حد قول الأستاذ مراد زبوح، المحامي بهيئة وجدة.