في علاقة بملف المستشار البرلماني و رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المنتمي سياسيا لحزب الأصالة والمعاصرة المعتقل على خلفية اتهامه بالإرتشاء من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش وإدانته من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية من أجل المنسوب إليه بستة سنوات سجنا نافذة وغرامة نافذة قدرها 600000 درهم وذلك بتاريخ 15 يوليوز 2020 ، ولازالت قضيته لم تعرض بعد على غرفة الجنايات الإستئنافية، أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لـ " أنفاس بريس"ان النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش اتخذت خطوة مهمة وشجاعة تستحق التنويه.
وأكد الغلوسي أن النيابة النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش قضت بعد إجراء البحث التمهيدي مع المشتبه فيهما بمتابعة شاهدين في حالة إعتقال وأحالتهما على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة من أجل الإدلاء بشهادة الزور في قضية جنائية طبقا لمقتضيات الفصل 369 من القانون الجنائي.
وتصل عقوبة السجن طبقا لهذا الفصل إلى عشر سنوات سجنا وقد تتضاعف لتصبح عشرين سنة إذ ثبت أن الشاهد المتهم تسلم مكافأة أونقودا أو حصل على وعد أو أي مقابل للإدلاء بشهادته سواء لفائدة المتهم أو ضده
وبعد إستنطاق المتهمين من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير إيداعهما السجن في إنتظار إجراء الإستنطاق التفصيلي الشاهدين سبق لهما أن أدليا بشهادتهما أمام الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بمناسبة مثول المتهم المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم القريبة من مراكش أمام نفس الغرفة لمحاكمته من أجل جناية الإرتشاء.
وذكر الغلوسي أن أحد الشاهدين، هو عون سلطة سبق لوزارة الداخلية أن أعفته من مهامه بعدما أدلى بإشهاد مصادق عليه ذي صلة بقضية الرشوة لفائدة المستشار المذكور؛ مؤكدا "أننا نحتاج إلى قرارات قضائية جريئة وشجاعة كهذه في قضايا الفساد ونهب المال العام والرشوة ."
محمد الغلوسي