وقالت الجمعية في بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه إنه بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية في إنجاح الموسم الدراسي المنصرم؛ وهو تدبير تقع مسؤوليته على القطاعات الحكومية والجماعات الترابية ومختلف المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، فإن قرار وزارة التربية الوطنية القاضي باعتماد التعلم عن بعد والتعليم الحضوري حسب رغبة الأسر جاء مفاجئا، حيث لم يتم فيه الإشراك للفاعلين المعنيين بالتربية والتعليم؛ وفي مقدمتهم الأسر والأساتذة والتلاميذ ومختلف مكونات المجتمع المدني المهتمة بشؤون وقضايا الترببة والتعليم.
وتابعت الجمعية أن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولم ينطلق من وضعية الأسر المغربية التي تعاني أغلبها الهشاشة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
ولتوفير دخول مدرسي وجامعي آمن يضمن للمتعلمين الحق في تعليم منصف وشامل وعادل، فإن جمعية ملتقى الأسرة المغربية تقدمت باقتراحات تؤكد فيها على مجموعة من المبادئ والمداخل:
- الدولة مسؤولة قانونا على ضمان الحق في تعليم جيد ومنصف وشامل تفعيلا لالتزاماتها الوطنية والدولية؛
- التعليم أولوية وطنية تقتضي الرفع من الموارد المالية المرصودة للمنظومة التربوية، وليس الانتقاص منها، خاصة في ظل جائحة كورونا؛
- يشكل التعليم الحضوري القاعدة، ويبقى التعليم عن بعد تكميليا؛
- تخفيف الزمن المدرسي وتكييف المناهج والبرامج الدراسية مع إكراهات ومستلزمات حالة الطوارئ الصحية والتعليم عن بعد ؛
-تشكيل لجن محلية لليقضة التربوية والصحية تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية ؛
- التسريع في ترجمة القانون الإطار إلى تشريعات جديدة مع مراجعة القواتين الموجودة ؛خاصة القانون 06.00 المتعلق بالقطاع الخاص، و القانون 05.00 المتعلق بالتعليم الأولي ؛ للحد من تسليع التربية
وضمان حماية للأسر والتلاميذ والأطر العاملة بالقطاع ؛
- إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتفعيل آلية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ؛
- تفعيل آلية الصحة المدرسية وإعطاء أهمية للبعد النفسي.
- تحديد سقف زمني لإجراء امتحانات السنة أولى بكالوريا
- تفعيل دروس الدعم للحد من الفجوة في التعلمات بين التلاميذ الذين استفادوا من التعليم عن بعد والذين لم يستفيدوا.