وأكد أصحاب هذه العريضة -أغلبهم أطر وفعاليات ومنتخبون وشخصيات منتمية لإقليم تاونات داخل الوطن وخارجه- " أن الطرق السريعة أصبحت الآن أحد أهم مقومات الحركية والتنمية الشاملة نظراً لدورها في تحقيق الاتصال السريع فيما بين الأقاليم والجماعات الترابية، وتأمين المبادلات التجارية والاقتصادية بالإضافة إلى دورها في النهوض بالتنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة ".
وأشار موقعو الملتمس الإستعجالي " مدى المعاناة اليومية من جراء الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وظروف العزلة التي يعاني منها عدد من سكان إقليم تاونات، والناتج عنه،في جزء كبير منها،بسبب ضعف البنيات التحتية في شقها الطرقي على وجه الخصوص، وبالأخص من جراء عدم إنجاز الطريق السريع بين فاس وتاونات (77 كلم) التي تعتبر مطلبا حيويا لساكنة إقليم تاونات منذ سنوات،في الوقت الذي عرفت فيه بلادنا،خلال السنين الأخيرة، طفرة متقدمة بل نوعية،على مستوى هذا الورش الوطني الكبير في عدة جهات وعمالات وأقاليم المملكة".
وذكر أصحاب العريضة الوزير الوصي بأنه " قد سبق للوزير السابق أن وعد منتخبي إقليم تاونات بمقرعمالة الإقليم سنة 2013 ببرمجة هذا المشروع الطرقي الحيوي بالنسبة لسكان إقليم تاونات سعيا إلى تقليص التفاوتات المجالية
والتنموية بالجهة؛ إلا أنه بعد مضي أكثر من سبع (7) سنوات لازال المشروع معلقا،لحد الآن،رغم إنجاز الدراسة التقنية ووضع تركيبته المالية بمساهمة القطاعات الحكومية والمنتخبة المعنية من وزارات التجهيز والداخلية والمالية، والمجلس الجهوي لفاس - مكناس والمجلس الإقليمي لتاونات".
وأوضح الموقعون أيضا، في عريضتهم "أن المحور الطرقي السالف الذكر عرف تطورا ملحوظا في السنين الأخيرة،حيث تجسدت حركية السير فيه بمرور ما يزيد عن 7500 سيارة يوميا، مع تضاعف العدد أيام الذروة و الأعياد (إلى 15000 سيارة في اليوم).