يتابع المكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان، بقلق كبير، القضية المتعلقة بالشكاية التي وضعتها سيدة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، مرتبطة بالخيانة الزوجية ضد زوجها (ش.م) وإحدى السيدات، حيث تم ضبطهما من طرف البوليس بإحدى الشقق بمدينة بوزنيقة في حالة تلبس مساء يوم الأربعاء 19 غشت 2020، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بعد الاستماع اليهما من طرف شرطة بوزنيقة، غير أن الأمور اتخذت منحى آخر بعد أن تم تقديمهما إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان وإطلاق سراحهما بعد أقل من يوم واحد من اعتقالهما دون إخبار المشتكية بتاريخ وساعة ومكان تقديمهما حيث يبدو أن هناك توجه لطي الملف دون ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وتأسيسا على ذلك يتساءل المكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان عن :
- عدم إخبار المشتكية بيوم وساعة التقديم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان.
- عدم استكمال المعتقلين في حالة تلبس ل24 ساعة من الاعتقال الاحتياطي، ورغم ذلك تم مثولهما أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان.
- ارجاع الملف لشرطة بوزنيقة قصد تعميق البحث من خلال فحص هواتف المتهمين، علما ان الهواتف مازالت بحوزة المتهمين الشئ الذي يقوي احتمال تبديد مضمونها الذي يؤكد وقائع متعلقة بالخيانة الزوجية.
لذلك، فالمكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان:
- يؤكد تضامنه المطلق و اللامشروط مع السيدة المشتكية.
- يسائل رئيس النيابة العامة عن المستفيد من عدم إتمام المساطر القانونية المعمول بها في مجموعة القانون الجناىي.
- يطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في وقائع هذا الملف الذي يثير العديد من التساؤلات والتي يمكن من خلالها عدم تمكين المشتكية من حقها في تطبيق القانون وعدم الافلات من العقاب لمن ارتكب جنحا يعاقب عليها القانون المغربي.
- سيضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان
عبد النباوي رئيس النيابة العامة