وأورد المحامي المعني أنه بصدور هذا التقرير المفصل يصبح الاستمرار في اعتقال رئيس ودادية البكارية الرمال الذهبية وأمين المال بها، وكذا متابعة باقي أعضاء مكتبها الخمسة في حالة سراح والكل بجنح النصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية يصبح فعلا تعسفيا مخالفا للقانون والدستور، وختم المحامي المذكور على "أنه كان على النيابة العامة ومعها قاضي التحقيق كان عليهما إخضاع مالية الودادية وإخضاع المشروع السكني لخبرة حسابية وعقارية قبل اتخاذ أمر إيداع الرئيس وأمين المال السجن، ومتابعة باقي الأعضاء في حالة سراح، وأشدد القول على أن قرار الاعتقال كان متسرعا وهو يشكل خطأ يتوجب إصلاحه بإطلاق سراح المعتقلين تمهيدا لتبرئة أعضاء المكتب السبعة".
وعن تأثير نتيجة تقرير الخبرة في مسار الملف أوضح المحامي المعني" في الوقت الذي اتضحت فيه الرؤية بعد تقرير الخبرة لعدد من المنخرطين وتيقنوا أنهم كانوا ضحية للتضليل وانسحبوا من صفوف القلة المتمردة،فإن هناك من اختار إنكار تقرير الخبرة والتحامل عليه في محاولة للانقلاب على نتيجتها، لكن الأمر حسم وانتهى الكلام ".