أدان المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش أسفي بشدة في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، "التدبير الفاشل والارتجالية التي طبعت كل قرارات السلطات". وحمل البيان وزارة الصحة مسؤولية " تعريض حياة وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر".
في سياق متصل بالوضعية الصحية وتصاعد أرقام الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا طالب بيان المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بـ " تدخل عاجل من أجل تعميم التحاليل على كل من ظهرت عليهم (هن) أعراض المرض ومخالطي المصابين".
وشدد نفس البيان على ضرورة العمل على "خلق مستشفى ميداني عاجلا للتكفل بالمزيد من المصابين، مع تأهيل بعض المستشفيات بكل من المحاميد وسيدي يوسف بن علي".
وطالب البيان من السلطات المحلية وعلى رأسها المصالح الولائية بـ " العمل على توفير شروط الوقاية والسلامة للمواطنين والمواطنات بعيدا عن مقاربة ( إغلاق الأحياء)"،
ودعا البيان إلى "تبسيط مساطر الحصول على الرخص لتنقل المواطنين والمواطنات الذين ضاعت مصالحهم (هن) جراء تعنت رجال السلطة برفض التراخيص".
وعلاقة بالحق في التغطية الصحية أدان بيان الاشتراكي الموحد بجهة مراكش أسفي قرار منظمات الاحتياط الاجتماعي cnops المرتبط بـ "عدم تعويض مصاريف التحاليل والعلاجات المتعلقة بوباء كورونا"، حيث طالب الحكومة بـ "التراجع عن القرار إسوة بجميع دول العالم التي تعوض كل المصاريف وبمساطر مبسطة (الاكتفاء بالفاتورة للاستفادة)".
ونظرا للوضعية الصحية المتأزمة بجهة مراكش أسفي طالب بيان المكتب الجهوي للإشتراكي الموحد بـ " فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب كل الجزاءات على من تبثث مسؤوليتهم في انهيار النظام الصحي بالجهة"
وعبر البيان عن قلق واستياء حزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش أسفي بخصوص "قرار التقليص من البنيات التي تستقبل المصابين بوباء كورونا رغم كل التحذيرات التي وجهت لها" على اعتبار يقول البيان أن " كل المؤشرات كانت تفيد أننا أمام تصاعد في عدد الإصابات، مما نتج عنه اختلال كبير في عملية إجراء التحاليل واستقبال المرضى".
سياسة "صم الآذان" أدت حسب بيان المكتب الجهوي للاشتراكي الموحد إلى "تكدس كبير بمستشفى المامونية الذي لم يعد قادرا على الاستجابة لكل العمليات من حيث التحليل والإيواء؛ وكانت النتيجة وفاة العديد من المواطنين جراء الإهمال، وتعريض العديد من المواطنين للعدوى جراء رفض المصالح الطبية إجراء التحليلات على من تظهر عليهم الأعراض، وترك المرضى بمساكنهم دون مراقبة بدعوى تطبيق بروتوكول العلاج بالمنازل الذي رأت فيه وزارة الصحة فرصة للتخلص من المرضى".
واستغرب البيان لقرار المصالح الولائية والتي "عوض التدخل لتعبئة كل الإمكانيات الصحية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص بالجهة للتصدي للأعداد المرتفعة من الحالات، اختارت الأسهل وهو الإغلاق التام (إغلاق أحياء بكاملها - إغلاق شاطئ أسفي، الحدائق ...) والحد من حريات التنقل بالمدينة.."
وزير الصحة، خالد آيت الطالب، وسعد الدين العثماني