تسلحت فعاليات المجتمع المدني بسيدي يحيى الغرب بسؤال القانون والتشريعات البيئية التي تعتبرها اليوم، مدخلا أساسيا للترافع ضد توطين مركز التحويل كنقطة بيئية سوداء في زمن التغني بالحقوق البيئية والتشريعات المنصوص عليها دستوريا لضمان بيئة متوازنة ونظيفة، بعد أن أصدرت الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 13 غشت 2020 القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي.

وعبر مصدر لـ "أنفاس بريس" عن ارتياح حماة البيئة بسيدي يحيى الغرب بهذا المولود بالقول "في الوقت الذي كانت الفعاليات الجمعوية بصدد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية الثانية، التي تعرضت بدورها للمنع العملي، بعد أن حاصرت السلطات ساحة الاحتجاج بإنزال أمني غير مسبوق، أصدرت الأمانة العامة للحكومة، بتاريخ 13 غشت 2020، القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي".

القانون المنشور ضمن مواد الجريدة الرسمية، العدد 6409، اعتبرته فعاليات الحراك البيئي، في تدوينات على الفايسبوك، "انتصارا لمرافعاتها بضرورة مراجعة التوطين المجالي لمشروع مركز التحويل، نظرا لتهديداته البيئية والصحية والتنموية".

وكانت "أنفاس بريس" قد واكبت اندلاع الحراك البيئي من خلال رسائل احتجاجية، وبيانات وبلاغات هيئات المجتمع المدني التي رفضت توطين مركز التحويل ومراجعته، واستنكرت أساليب المسؤولين في التعاطي مع الملف البيئي".

 النص القانوني، الذي احتفت به الفعاليات اليحياوية المدافعة عن الحق في البيئة النظيفة، فإن مقتضياته، في الباب الثاني، "تلزم  كل مشاريع السياسات والبرامج والمخططات والتصاميم القطاعية والجهوية المعدة من طرف الدولة والجماعات والترابية والمؤسسات العمومية بالخضوع للتقييم الاستراتيجي، قصد تقييم التأثيرات المحتملة على المشروع على النظم البيئية والاجتماعية، وتقديم التدابير الواجب اتخاذها من أجل تجنب التأثيرات السلبية"، حسب توضيحات مصادر الجريدة.

وأوضحت فعاليات جمعوية من سيدي يحيى الغرب أن من شروط القانون 49.17، الذي ينسخ القانون رقم 12.03، "التوفر على قرار الموافقة البيئية للحصول على رخصة إنجاز المشاريع". كما ألزم، القانون المشار إلى مرجعه، الطالب (شخص معنوي أو ذاتي) بوضع "بطاقة التأثير على البيئة معدة من طرف مكتب معتمد للدراسات ضمن وثائق دفتر التحملات البيئي". وفي حالة تأخر إنجاز المشروع، خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الموافقة البيئية، فإن المادة 11 "تلزم صاحب المشروع بإنجاز دراسة جديدة للتأثير على البيئة، وفق الشروط المحددة".

واستغربت الفعاليات الجمعوية بالمدينة، التي تنكب على عقد اجتماعات  دورية، بمقر الاتحاد المغربي للشغل، لمباشرة خطوات نضالية جديدة، (استغربت) من "موقف السلطات المحلية والإقليمية، التي تتمسك بشكل غير مفهوم بتوطين مركز التحويل في المدار الحضري، بسيدي يحيى الغرب"  وهو ما يخالف التوجه العام للدولة المغربية الداعي إلى "ضرورة إخضاع كل المشاريع لمقاربات تنموية مندمجة ومستدامة، وباحترام المعايير البيئية الواردة في التشريع الوطني!"

وعلمت "أنفاس بريس"، من مصادر حقوقية محلية، أن حماة البيئة بالمدينة يعبئون فريقا من الأساتذة المحامين للدفاع والترافع على هذه القضية لدى القضاء المختص.

 الهيئات حقوقية المراقبة والمتتبعة للملف البيئي تعتبر فرض مشروع التحويل بقانون القوة، "يخالف التشريع المغربي، من حيث تغييب الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستوريا، ومبادئ المشاركة الفعلية للمنظمات غير الحكومية (في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة)، كما وردت في المادة 2 من القانون الإطار رقم 99.12. فضلا عن مخالفة المرسوم رقم 564.04.2 في شأن كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة.

تجدر الإشارة إلى أن المعارضة بالمجلس الجماعي، أكدت دعمها  لموقف الجمعيات والنقابات ووداديات الأحياء السكنية في ضرورة مراجعة مكان مركز التحويل، واعتبرت أن هذا المشروع المرفوض مخالف لمقتضيات القانون 28.00 في شأن تدبير النفايات المنزلية والتخلص منها بشكل مستدام.