أسهل ما يكون هو أن يقف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، ليدعي بأن وزارة العدل تولي اهتماما بالغا بالقضايا المتعلقة بالمغاربة المقيمين في الخارج وأنها قامت بتحسين عدد من الخدمات القانونية والقضائية الموجهة لهذه الفئة..
لكن واقع الحال هو أن هناك نقصا حادا في التغطية القضائية لملفات المهاجرين على مستوى السفارات المغربية، وخصوصا بالنسبة لفئة قضاة التوثيق لما يتطلبه ذلك من توثيق للعقود المدنية، وهو ما يعانيه ملايين مغاربة الخارج في ظل الخصاص القضائي في سفارات وقنصليات المملكة بدول الاستقبال.
وضع يتطلب من وزير العدل، الإسراع بإخراج مسودة القانون المنظم لمؤسسة قاضي الاتصال لتوسيع شبكة القضاة خدمة لأفراد الجالية الموزعين عبر جميع القارات، عوض إشعال نار الفتنة بين مهنيي العدالة وما التوتر الحاصل بين المحامين والمنتدبين القضائيين إلا نموذجا لهذا الانشغال الوزاري عوض إخراج قوانين تراعي التوازن في الاختصاصات.
وزير العدل، محمد بنعبد القادر