تابعت جريدة "أنفاس بريس"منذ البداية إعفاء وزير الصحة خالد أيت طالب لعدد من المسؤولين على الصعيد المركزي، وعلى مستوى المديريات الإقليمية والجهوية، ومنهم من لجأ إلى القضاء من إنصافه.
ولم يمر أسبوع إلا وأقدم الوزير على إعفاءات جديدة دون تنوير الرأي العام بالأسباب والدوافع، إلى درجة أن مسلسل الإعفاءات المفاجئة لعدد من الأطر على الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، طرح عددا من الأسئلة من قبيل:
هل هذه الإعفاءات تحركها دوافع حقيقية لضمان الحكامة في التسيير والتدبير بقطاع الصحة؟ أم يطغى عليها الطابع المزاجي؟ أم تتم بدوافع مصلحية خاصة؟
في هذا السياق قال مصدر من داخل وزارة الصحة لجريدة "أنفاس بريس" إن الإعفاءات غير المبررة أصبحت في بعض الحالات شفوية وهو ما حصل مثلا بمديرية الأدوية والصفقات حيث يمارس ضغط على العاملين لتنفيذ تعليمات معينة دون فهم أو توضيح أو الإعفاء،علما كما يوضح المصدر ذاته فإن حالة الطوارىء لا تلغي الحق في تجاوز القانون وعدم تساوي الفرص بين الشركات التي تتقدم بعروض ولا تلغي الحق في المعلومة للجميع بكل شفافية، مشددا على أن السؤال الحقيقي هو مدى احترام مضامين قانون المسلتزمات الطبية 84.12 وما يهم على الخصوص تقديم تراخيص استثنائية للشركات من أجل الإنتاج أو الاستيراد وهو ما قد يتم أحيانا على حساب شركات هي في المجال و السوق قبل كورونا.
ويبقى مطلب الشفافية والحق في المعلومة والنزاهة ليس فقط في صفقات المستلزمات الطبية بل في التدبير الشامل لوزارة الصحة بقيادة خالد أيت طالب.
وزير الصحة، خالد آيت الطالب