الدكتور الداسولي: لهذا السبب تدعو نقابة أطباء القطاع الحر إلى هذه الشراكة ضد كورونا

الدكتور الداسولي: لهذا السبب تدعو نقابة أطباء القطاع الحر إلى هذه الشراكة ضد كورونا الدكتور بدر الدين الداسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر
انتقد الدكتور بدر الدين الداسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر سلوكيات البعض الذين عوض التنصل من الذاتية و القطاعية وتوحيد الصفوف للقضاء على وباء كورونا، يجدون الظرفية مواتية لهم لتقديم طلبات غير مشروعة لوزارة الصحة تتعلق بتنظيم اشتغال أطباء القطاع العمومي في القطاع الخاص.
وذكر رئيس النقابة في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن اشتغال الأطباء في قطاع غير مرخص لهم قانونا الممارسة فيه يعتبر ممارسة غير قانونية للطب و يعاقب عليه القانون رقم 131/13 في مادتيه 108-110. كما أن الفصل 15 من ظهير 24 فبراير1958 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية "يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية اي نشاط حر او تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية".
علاوة على أن تنظيم هذه الممارسة يمكن أن يفضي إلى ما لا يحمد عقباه من خطر إهمال المرضى بالمرافق العمومية بالنظر إلى الخصاص في عدد الأطباء الذي يعاني منه القطاع العمومي.
ودقت النقابة في بيانها ناقوس الخطر لما قد تتسبب فيه ممارسة بعض أطباء القطاع العمومي في القطاع الخاص من إهمال واكتظاظ المرضى في المرافق العمومية في وقت يعاني فيه أطباء القطاع الحر من نقص رهيب في المداخيل ناتج عن نقص كبير في عدد المرضى الوافدين على العيادات الطبية خوفا من الإصابة بداء كورونا مما أدى إلى أزمة خانقة بالقطاع الحر دفعت الأطباء في غياب "أي مرتب" أو أي تحفيز ضريبي إلى اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتغطية مصاريف وصوائر العيادة. ومن جهة أخرى أوضح البيان إن الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع العمومي في عدد الأطباء يحتم بلورة الشراكة بين القطاعين وتحفيز أطباء القطاع الحر للاشتغال و تعزيز القطاع العمومي.
ودعا داسولي بدر الدين في ختام البيان كل من الوزارة الوصية والهيئة الوطنية للأطباء للسهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل ووضع حد لأية تجاوزات من شأنها تجاهل هذه القوانين أو تشجيع الممارسة غير القانونية للطب.