تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يصدر بالجريدة الرسمية

تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يصدر بالجريدة الرسمية عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
صدر بالجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بتعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، يوم الأربعاء 12 غشت 2020، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية، وتماشيا مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية، بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
علاوة على رئيسه عبد اللطيف برضاش الذي تم تعيينه في غشت 2018،  يتكون  الأعضاء من:
 المعينين بمرسوم:
– إدريس شاطر.
–  محمد محروق.
–  محمد برنانو.
2. المعينين بقرارات لرئيس مجلس النواب:
– امصطفى عجاب.
– أحمد المهدي مزواري.
–  الصغير باعلي.
3.  المعينين بقرار لرئيس مجلس المستشارين:
–  أحمد تهامي.
– محمد بادير.
– خالد هنيوي.
ومن أجل تفعيل القانون رقم 48.15 السالف الذكر، تم تعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والتي سيعقد أول مجلسها الإداري في شهر شتنبر 2020 من أجل المصادقة على مجموعة من القرارات لاسيما المحاور الرئيسية لخطتها الاستراتيجية 2021-2025.

بخصوص لجنة فض النزاعات، فقد تم تعيين رئيسها في شخص السعيد سعداوي، رئيس غرفة بمحكمة النقض، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 5 دجنبر 2018 وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 48.15 السالف الذكر.
وتجب الإشارة في الأخير على أن عمل الهيئة سيرتكز أساسا على تطبيق مقتضيات القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من أجل مواكبة التحولات العميقة التي عرفها قطاع الطاقات المتجددة، للرفع من جاذبيته وتعزيز ثقة المانحين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين، وضمان المنافسة والشفافية في القطاع الوطني للكهرباء، وتسهيل اندماج المغرب داخل السوق الطاقي الأورو المتوسطي للكهرباء.
 كما ستعمل الهيئة على تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
 كما تصادق على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل التي تحدد، بكيفية غير تمييزية، المواصفات التقنية المتعلقة بشروط الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والولوج إليها، بما في ذلك الروابط الكهربائية وكذا القواعد المتعلقة باستعمال هذه الشبكة.
وتتمتع الهيئة بالقدرة على فرض العقوبات وفض النزاعات من خلال قرار العقوبات التي سيصدرها رئيس الهيئة حسب الآراء المطابقة المدلى بها من قبل لجنة فض النزاعات.