قضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، يوم الاثنين 10 غشت 2020، بسجن الصحافي خالد درارني لمدة 3 سنوات، بعدما وجهت له تهمة "المساس بالذات الوطنية".

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن المحكمة حكمت أيضا على درارني بدفع غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف دينار جزائري.

كما أصدرت المحكمة حكما عن بعد، بسنتين حبسا منها 4 أشهر نافذة، و50 ألف دينار جزائري كغرامة مالية، ضد كل من الناشطين السياسيين سمير بن العربي وسليمان حميطوش، المتابعين بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر غير المسلح".