استنكرت الهيئات النقابية والحقوقية والمدنية بمدينة سيدي يحيى الغرب "إقصاء باشا المدينة للهيئات المحلية من (الاجتماع) التشاوري، رغم أن هذه المنظمات سبق أن وجهت رسائل الاحتجاج إلى السلطات المعنية، للتأكيد على موقفها الرافض لإنشاء (مركز التحويل) بمواصفاته الآنية".

واعتبرت الهيئات الموقعة على البيان (التوقيعات أدناه)، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن "هذا الإقصاء الممنهج، لهيئات ذات شرعية نضالية وقانونية، محكوم بخلفيات سلطوية، تنزعج من الإنصات للمواقف التي تجسد، بعمق، تطلعات المواطن-ة اليحياوي-ة للعيش في بيئة سياسية وإيكولوجية نظيفة".

في سياق متصل نددت نفس الهيئات المدافعة عن الحق في بيئة متوازنة وسليمة بـ "الإنزال الأمني، غير المفهوم، لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية وفي فضاء مفتوح، للتعبير عن رفض توطين مشروع (مركز التحويل) في المدار الحضري للمدينة، وبمشاركة رمزية يقل عدد أعضائها عن عدد المشاركين في (الاجتماع) الذي ترأسه باشا المدينة في قاعة مغلقة!"

وطالب بيان حماة البيئة بمدينة سيدي يحيى الغرب الجهات المسئولة بـ "فتح حوار جدي، تلتزم فيه السلطة بمبادئ الحياد الإيجابي، يفضي إلى مراجعة توطين (مركز الترحيل)، ويسهم في إنقاذ المدينة من الاحتباس التنموي، الذي وضع سيدي يحيى في غرفة الإنعاش".

واستحضرت الهيئات، في بيانها، "المعطيات الوبائية، في سياق عصيب واستثنائي على الوطن"، حيث أكدت على "استعدادها التام "لتنفيذ كل الصيغ النضالية، التي يكفلها القانون، لإنقاذ مدينة سيدي يحيى الغرب من مخاطر وأضرار هذا (المشروع) الفاشل"، على اعتبار أنه "يخالف من حيث صياغته، لأنظمة الحكامة (تغييب البعد التشاركي)، وعدم احتكامه للدراسات العلمية والتقنية الدقيقة، كما أنه لا يراعي الشروط القانونية والمعايير البيئية لتدبير النفايات والتخلص منها بشكل مندمج ومستدام".

الهيئات الموقعة على البيان:

الجمعية المغربية لتربية الشبيبة- الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- جمعية العقد العالمي للماء، أكمي المغرب- الفيدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد المغربي للشغل- جمعية أستاذات وأساتذة مواد الاجتماعيات بإقليم سيدي سليمان- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- الجامعة الوطنية للتعليم  FNE