في ظل مجموعة من اللاءات التالية :لا عطل ولا راحة، لاتحفيزات ولا تعويضات ولا استجابة للملف المطلبي، ولا ظروف عمل أو استقبل مواتية، ولا قبول استقالات...خرجت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ببلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه أكدت فيه بداية انه" بثبات وحزم ونكران ذات قاومت الأطر الطبية والتمريضية أزمة كورونا ولا زالت في الصفوف الأمامية منذ ما يربو عن خمسة أشهر وساهمت من رواتبها ووقتها وجهدها، وصبرت على ذلك رغم ضعف الإمكانيات وقلة الموارد البشرية، وكثير من الاختلالات التدبيرية، وضعف وسائل الوقاية الفردية والجماعية".
لكن يستدرك البلاغ ؛في الوقت الذي صفق فيه العالم لهذه الأطقم وتضحياتها، واعترف الجميع بالدور الأساسي الذي تلعبه أطقم القطاع الصحي العمومي بل ونوه بها الملك في كل خطبه، تأبى وزارة الصحة إلا أن تتنكر لهذه الأطقم ولملفها المطلبي، بل كانت الوزارة خارج السياق حيث عمدت على اتخاذ قرارات انفرادية وارتجالية. ذلك أنه بعد أن قلصت حقهم في الترويح عن النفس فقط في عشرة أيام لتفادي الاحتراق الوظيفي والتأزم النفسي، هاهي تتراجع عن ذلك بإلغاء مُجْحِف مركزي متسرع، لهذا "الشبه تحفيز الوحيد الممنوح".
وتساءل البلاغ ماذا ننتظر من وزارة لم تسمح لكثير من أطرها الطبية الناجحة في مباراة التخصص حتى في الالتحاق بالمركبات الجامعية؟ في تناقض واضح وفاضح، تماماً كما هو الشأن بالنسبة لعدد من المنتقلين .!! ..
وأمام كل هذا طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الوزارة :
أولا : - بالتراجع عن هذا التضييق الذي لا يليق، والذي لا يزيد الوضع إلا تأزما ويعرض الأطر الصحية للاستنزاف الوظيفي، ومزيد من الضغط النفسي، وهي التي يجب أن ترتاح من الجهود الجبارة التي قامت بها في الفترة السابقة، استعداداً للموجة الثانية التي من المحتمل وقوعها الخريف المقبل لا قدر الله.
ثانيا :- التعويض عن الأضرار المادية (الحجوزات في الفنادق وغيرها..) والمعنوية والنفسية المترتبة عن هذه القرارات الارتجالية، والتي طالت الاطر الصحية.
الدكتور العلوي المنتظر رئيس النقابة المستقلة