ما وقع في سوق بيع الأغنام، وهو سوق موسمي سنوي، لا يشكل ظاهرة اجتماعية في حجمها الواسع ثقافيا، سوسيولوجيا و سيكولوجيا، ولا يمكن حشره قسرا في منطق الصراع الطبقي كمفهوم فلسفي مبني على العقل. لأن مثل هذا الحدث لا يقع عادة في كل الأسواق على شكل جماعي. فحصيلة السرقات التي تقترف فرديا في الأسواق عامة، تتجاوز ما نُهب في سوق الحدث، إضافة إلى ما يسمى ب(لفراقشية) وغير ذلك. ربما ما حصل قد يكون مصدره شخص أو إثنان، وانتقلت بعد ذلك عدوى السرقة إلى آخرين، وهو ما يبرز استعداد الكثير من المواطنات والمواطنين للانخراط في هذا الفعل الإجرامي دون أي تردد تغديه القيم، و انسجام اللاوعي الجمعي مع روح الحشد الحيني غير المتوقع. وهنا تبرز خطورة المشكل من الناحية السيكولوجية والثقافية، حيث يظهر جليا أن عفوية المواطن غير محصنة ضد اللامعقول واللاأخلاق، ما يعني أن منظومة التربية والتعليم والثقافة منحطة ولا ترقى لإنتاج مواطن يفكر ويميز بين الخطأ والصواب.
مخطىء من يعتقد أن الفقر يشكل عاملا من عوامل الانحطاط الفكري والثقافي والسلوكي. فالمجتمع المغربي, قبل بضعة عقود، (أي قبل تسريب الثقافة المشرقية المؤدلجة) كان أكثر وأشد فقرا، لكن أكثر أخلاقا و صوابا و نخوة من اليوم.
إن إعطاء حجم المظاهر الإجتماعية للأحداث العرضية يفرز معطيات خاطئة تنسب للمجتمع برمته، تعَقد وتعطل كل تحليل وكل دراسة وكل خلاصات سوسيولوجية دقيقة، مفيدة، بناءة، صادقة ومحايدة.
عبد الإله محرير