إن حلم وطموح تجميع وتوحيد القوى الديمقراطية والتقدمية، أصبح ضرورة في "الهنا والآن". في ظل عملية التشردم التي تشهدها هذه القوى، لكن هذا التجميع والوحدة ليس غاية في حد ذاته بل هو مشروع مجتمعي تنتظره كل الإرادات الوطنية الديمقراطية الحقيقية التي تسعى إلى بديل اشتراكي ديمقراطي منفتح على كل التيارات السياسية من آجل مغرب مغاير ، يلبي طموحات الشباب وانتظاراتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا الطموح والبديل السياسي من أجل الوحدة والديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة والتنمية المستدامة والشاملة يجب أن يرتكز على برنامج إنقاذ وطني مرحلي مبني على ميثاق أخلاقي وسياسي يجسد التعدد والاختلاف بين هذه القوى والتيارات السياسية المندمجة.
فبعد فشل الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي طبقتها الدولة ومؤسساتها الحكومية، وقد أقر رئيس الدولة في شخص الملك محمد السادس بفشل هذا النموذج في تحقيق التنمية، مما جعله إلى تنصيب لجنة لصياغة "نموذج تنموي جديد".
وللتذكير فإن فشل النموذج التنموي الذي طبق في المغرب الحديث، هو في الحقيقة فشل الاختيارات الليبرالية المدعومة من طرف الأنظمة الرأسمالية والمؤسسات المالية الدولية التابعة لها. فالمآسي الاجتماعية والأزمات الاقتصادية مردها إلى هذا النموذج الاقصائي الذي تتحكم فيه اليغارشية جشعة ، لا ترى ولا هم لها في التنمية الاقتصادية غير تكديس الرأسمال والاستقواء على الشعوب الفقيرة، وجعلها تحت رحمة منظومات استبدادية وتبعية.
وفي نظري، على القوى السياسية الديمقراطية والتقدمية، وهي المدعوة لإنجاز هذا الطموح على اعتبار جزء كبير منها لم يشارك في عملية التدبير الحكومي. وذلك شريطة التسريع في عملية توحيد الصفوف والإقلاع عن النزوعات الذاتية والزعامات الوهمية، والإنصات الذكي لطموحات المغاربة والأجيال الحالية، واستعادة ثقتها في العمل السياسي المنظم بالرغم من التراكمات السلبية التي غلفت الذهنية الجمعية حول معنى السياسة كما تتمثله في المؤسسات القائمة ...
فطرح بديل سياسي مجتمعي ديمقراطي و اشتراكي ، يتطلب من هذه القوى إعادة النظر في مفهوم الزمن السياسي، لأن الظرفية الحالية تستدعي تجميع أكبر، لكل الطاقات والكفاءات السياسية المؤمنة بالتغيير، وإعطاء وجه جديد للفاعل السياسي لردم الصورة النمطية التي ترسخت منذ عقود لدى فئات واسعة من المغاربة.
ونحن في مجموعة البديل التقدمي ندعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى تحقيق هذا الإنجاز التنظيمي والسياسي، الذي يخدم في البدء والمنتهى مشروع التغيير. وبناء مسار سياسي ديمقراطي جديد.
فالأزمة المجتمعية الحالية تستدعي منا جميعا التكتل من أجل الوطن في الأول والأخير. لأن كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في ظل جائحة كورونا تندر باحتقان اجتماعي وقيمي خطيرين.
لبيلتة عبد الحميد