وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أعلن في وقت سابق أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقد قرر قاضي التحقيق بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي عمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق في قضيتي الاغتصاب وتلقي أموال مشبوهة من الخارج.