بدأت هيئة حماية المنافسة والمستهلك في أستراليا، يوم الاثنين 27 يوليوز 2020، إجراءات مقاضاة شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل بتهمة تضليل المستخدمين لتوسيع نطاق جمع البيانات لأغراض عديدة، منها بث الإعلانات الموجهة لفئات محددة من المستخدمين.

وقالت هيئة حماية المنافسة والمستهلكك في الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة الاتحادية إن جوجل لم تبلغ المستخدمين بطريقة مناسبة، ولم تحصل على موافقتهم المسبقة على تحركها عام 2016، لبدء عملية دمج المعلومات الشخصية في حسابات مستخدمي جوجل مع المعلومات بشأن أنشطتهم على مواقع أخرى غير جوجل باستخدام تكنولوجيا خاصة بها.

وبحسب الهيئة فإن هذا التغيير أدى إلى ربط أنشطة المستخدم على مواقع غير متصلة بشبكة جوجل بأسماء المستخدم وغيرها من بيانات الهوية الموجودة لدى الشركة الأمريكية العملاقة، لكن الإبلاغ عن هذا التغيير الذي يظهر للمستخدم لم يكن كافيا للحصول على موافقة مسبقة من المستخدم.

كما قالت الهيئة إن جوجل تستخدم هذا المزيج الجديد للمعلومات من أجل تحسين أدائها التجاري في مجال الإعلانات.

وقال رود سيمس رئيس الهيئة: "نعتقد أن الكثيرين من المستخدمين لو تم إبلاغهم بصورة مناسبة لربما اختاروا عدم السماح لجوجل بدمج مثل هذه المجموعة الواسعة من المعلومات الشخصية لهم من أجل استفادة جوجل ماليا". مضيفا أن جوجل وسعت بشدة نطاق المعلومات التي تجمعها بما في ذلك معلومات "حساسة وخاصة للغاية حتى أنشطة المستخدم على مواقع أخرى" ثم بعد ذلك تستخدم هذا البيانات لبث إعلانات موجهة بدقة.

ومن ناحيتها نفت جوجل تهمة تضليل المستخدمين وقالت إنها ستدافع عن موقفها في المحكمة. إذ قالت متحدثة باسم جوجل ردا على موقف هيئة حماية المنافسة والمستهلك إن الشركة لا تتفق كلية مع هذه الادعاءات وستدافع عن موقفها. مضيفة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في يونيو 2016 قمنا بتحديث نظام الإعلان لدينا وربطناه بأدوات تحكم المستخدم ليناسب طريقة استعمال الناس منتجات جوجل والدخول إليها من أجهزة مختلفة".

وتابعت المتحدثة تصريحاتها قائلة "التغييرات التي قمنا بها كانت اختيارية وطلبنا من المستخدمين موافقة مسبقة عليها من خلال إخطارات دائمة وسهلة الفهم، وإذا لم يوافق المستخدم تظل طريقة تعامله مع المنتجات والخدمات بدون تغيير".