ذلك أن الآلاف من المغاربة ما أن فوجئوا وصعقوا بقرار متسرع لوزيري الداخلية والصحة يقضي بمنع التنقل الى المدن بمناسبة عيد الأضحى وتحديد مهلة لا تتجاوز ست ساعات، حتى هرول المواطنون الى سحب حجوزاتهم ومغادرة الفنادق التي كانوا فيها بهذه المدينة أو تلك، أو اضطروا إلى مغادرة الأماكن التي كانوا يقيمون فيها مخافة أن يصبحوا عالقين داخل وطنهم بعد منتصف ليلة 26 يوليوز، وبالتالي يصبحون مثل اللاجئين ببلدهم "لاحنين ولارحيم".
هذا الوضع ترتب عنه ضغط رهيب على الشبكة الطرقية، خاصة بالمحاور الرابطة بين البيضاء ومراكش من جهة وبين البيضاء وطنجة من جهة ثانية، بشكل جعل الطرق لا تستوعب كل هذا الصبيب المفاجئ، وهو ماخلق متاعب كبرى لرجال الدرك والأمن في التحكم في الصبيب وتنظيم السير.
هذه الوضعية السريالية، ماكان لها أن تقع لو أن وزيري الداخلية والصحة( لفتيت وأيت طالب)، تمهلا في فرض زمن مفاجئ لتطبيق القرار، وأعطيا للمواطنين مهلة 48 ساعة او ثلاثة ايام مثلا حتى يتدبر المرء أموره ويرتب حياته.
لكن للأسف حكومة العثماني حكومة ديكتاتورية ووزرائها مغرورين بالسلطة ويتلذذون بتعذيب المواطن: "زادو خل كورونا على الخميرة"، ونغصوا على المواطن عطلته ونمط حياته.