أعلن الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودات، في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، مقاطعة أشغال الدورة الاستثنائية معبرا عن تنديده الشديد بـ "التعثيم وحجب الحق في الحصول على المعلومات موضوع التساؤلات بالدورات والمراسلات الموجهة لرئاسة الجماعة، كان آخرها ما مورس في الدورة الاستثنائية بعدم تزويدنا بلائحة التحويلات و النفقات المرتبطة بجائحة كورونا أثناء الجلسة وعدم تنفيذ التزامه بإرسالها لأعضاء الفريق بعد الجلسة، وعدم إجابته على مراسلاتتنا في الموضوع بعد الدورة ومطالبتنا بكشف طرق الصرف والمستفيدين من تنفيد النفقات المرتبطة بكورونا ".
في سياق متصل ومن خلال النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية احتج الفريق الاتحادي على "التمادي في سياسة الاقتناءات والتفويتات العشوائيين والهدر للوعاء العقاري للجماعة بما يتعارض مع خدمة المصلحة العامة اجتماعيا و اقتصاديا مما يعتبر ضربا للتدبير السليم و الناجع للوعاء العقاري الجماعي وفق تصور استراتيجي تنموي".
وأثار بيان الفريق الاتحادي الانتباه إثارة إلى "مخالفة التوجيهات والمذكرات / الدوريات التوجيهية الرسمية بما فيها مذكرة وزير الداخلية الصادرة في 11 يوليوز 2020 المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية باقتراح رئاسة الجماعة برمجة لا تدخل ضمن النفقات الاجبارية ، الضرورية، الاستعجالية و التي لها أثر اجتماعي أو اقتصادي ملموس المتعلقة بفترة حالة الطوارئ الصحية".
واستنكرت المعارضة الاتحادية بجماعة تارودانت التي يدبرها حزب البيجيدي "الاستخفاف بعدم احترام ضوابط مبدأ دستوري هو المقاربة التشاركية والذي أصبح معطلا ومجمدا طوال الخمس سنوات الماضية و كان مثار مداخلاتنا ووقفاتنا الاحتجاجية ، بإدراج آخر نقطة في جدول أعمال دورة استثنائة 24 ليوليوز 2020 عنوانها ( الدراسة والمصادقة على مشروع ميثاق المقاربة التشاركية من أجل جماعة مواطنة ) في السنة الاخيرة من زمن هذه الولاية "
وحسب بيان الفريق الاتحادي فقد ترتب عن تغييب المقاربة التشاركية "مقاطعة التجار لسوق سطاح المدينة مما أدى إلى المساس الكبير بقطاع حيوي وهام بالمدينة باعتباره موردا ومحركا للمالية المحلية بشكل مباشر أو غير مباشر " على اعتبار يؤكد البيان أنه يشكل "مصدر رزق لفئات عريضة من القطاع غير المهيكل ،و متنفسا للفقراء وذوي الدخل المحدود بالمدينة ومحيطها ".
وسجل البيان " رفضه المطلق لطريقة تدبير التواصل مع تجار السوق الأسبوعي خاصة والمجتمع المدني عامة ، وتمادي الرئاسة في الاستفراد باستصدار قرارات غير حكيمة ستكون لها انعكاسات وتداعيات وأضرار أكثر سلبية إن لم تتظافر الجهود الإيجابية بعيدا عن التسيير العشوائي والتعنث .."
المعارضة الاتحادية تستنكر عدم احترام مبدأ المقاربة التشاركية