مباشرة بعد إعفاء فاطمة أمزيل من منصبها كمديرة جهوية للأنابيك بجهة سوس ماسة، تعالت الأصوات المحتجة من طرف العديد من مكونات التجمع الوطني للأحرار، سواء بجهة سوس ماسة أو على الصعيد الوطني، معتبرة أن هذا الإعفاء لم يتم بناؤه على أي خلل أو خطأ مهني، وإنما هو بمثابة تصفية حسابات حزبية، كون فاطمة أمزيل التي تم إعفاؤها هي واحدة من العنصر النسوي اللواتي يشهد لهن بالعمل الحزبي الجاد بالجهة، وهي التي تترأس منظمة المرأة التجمعية بنفس الجهة، وهي في نفس الآن عضو مجلس الجهة باسم التجمع الوطني للأحرار.

وبالموازاة مع هذا القرار، فإن التجمعيون رأوا فيه تصفية حسابات حزبية، كون المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يشغل مهمة مديرها العام عبد المنعم مدني، وهو القيادي المعروف بحزب "البيجيدي"، فضلا عن كون إدارة" الأنابيك"، هي امتداد إداري لوزارة الشغل والتي هي تحت نفوذ الوزير محمد أمكراز المنتمي بدوره لحزب العدالة والتنمية.

فهل يا ترى أضحت المسؤولية بالإدارات المغربية تتحكم فيها الألوان السياسية؟