و"كل يدَّعي وصلاً بليلى... وليلى لا تقر لهم بذاك".. "كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون"..

يستمر قادة الحزب الأغلبي في مسلسلهم الهزيل الإخراج، رغبة منهم هذه المرة لنيل من الكفاءات التجمعية النسائية والمتميزة، اليوم نكشف قصة مناضلة تجمعية أخرى، كانت ضحية انتقام سياسي مفضوح، من قادة حزب العدالة والتنمية.

حبكت خيوط الانتقام بإحكام، وتفنن أصحابه في مكرهم الذي دبروه بليل، وتواطأت نياتهم السيئة، وشرعوا ينفذون مخططا للإبعاد والإقصاء، ليخلو لهم الجو، فالهواجس الانتخابية أعمت أعينهم عن الحق، ولم تمنعهم فضائحهم وأخطائهم في التسيير والتدبير ولا حتى ادعائهم تمسكهم بالمرجعية الإسلامية التي تحذر المؤمنين الصادقين، من تجنب أن يقولوا كذبا ما لا يفعلون، فرب العزة والجبروت يقول ناهيا عن هذا الخلق الذميم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ"، لكن أتباع السيد العثماني، ضربوا عرض الحائط بكل هذه التعاليم التي يدعون اعتناقها، نسوا أو أرادوا عن سبق إصرار وترصد، أن يتناسوا معاني ودلالات هذه المعاني القرآنية الجليلة، فلا يكفي أن ترفع لنفسك شعارات و انت لا تلتزم بأبسطها قولا وفعلا.

هذه المرة ضحية هذا المكر البيجيدي هي أختنا المناضلة فاطمة أمزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة سوس-ماسة، وعضوة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، والمديرة الجهوية لـ “ANAPEC” بجهة سوس ماسة، والمستشارة بمجلس الجهة، هي واحدة من الكفاءات النسائية، التي يشهد لها القاصي والداني بالكفاءة العالية والنزاهة في عملها المهني والسياسي وكذلك في العمل الإنساني والجمعوي.

اليوم تتعرض لأبشع انتقام استهدفت من طرف سياسيين منافسين أعمتهم السياسوية وحجبت عقولهم، وسمعهم وأفئدتهم عن جادة الصواب. فحقدهم الدفين من إنجازات حزب التجمع الوطني للأحرار، دفعهم منذ أيام إلى تبخيس قدرات المرأة المغربية وكفاءتها ونضالها وتضحياتها، وإعفاء امزيل من منصبها الذي أبرزت فيه حنكتها ومهارتها في مجال التشغيل.

بطل هذا الفعل الشنيع الذي استهدف أيقونة من ايقونات اخواتنا التجمعيات المناضلات، هو المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبد المنعم المدني، الذي بسبب تسييره السيء سابقا إنهار صرح مؤسسة التعاون الوطني، وفشلت أن تكون رائدة في مواجهة التداعيات الاجتماعية لوباء كورونا، الذي أقدم بشكل غير أخلاقي، على إعفاء السيدة فاطمة أمزيل، من منصبها كمديرة جهة سوس ماسة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، “ANAPEC” بأكادير، دون أن تتمكن من معرفة السبب و في غياب أي مبرر، فقرار الإعفاء لا علاقة له بسبب مهني.

عبد المنعم المدني الذي يجر وراءه ماضيا من الفشل في مهامه الانتدابية، كنائب عمدة الرباط ورئيس مقاطعة يعقوب المنصور، ليواجه مشاكل بالجملة مع الناخبين والمنتخبين على السواء، لأن لم يقدر المسؤولية حق قدرها، لم يقف القدر السيء لهذا المسؤول البيجيدي، وهو يراكم الفشل عند هذا الحد، فعلى الرغم مما ابتسم له به حسن الطالع بمناسبة وصول حزبه للحكم، فإن كعكة التعيينات في المناصب العليا ستقفز به بين عشية وضحاها، وبقدرة قادر، على رأس مؤسسة التعاون الوطني، قبل أن يتم إعفاءه من منصبه، وسط موجة من الغضب العارم، حتى من أشد المقربين منه، فقد جرى الحديث عن تفاعل سريع للمراقب المالي الخاص بمؤسسة التعاون الوطني والتابع لوزير المالية، تفاعل مع بيان النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، بحيث رفض التأشير على جميع العمليات المالية (ترقيات، أمر بالأداء…) التي أمر بها مدير التعاون الوطني سابقا عبد المنعم المدني، المدير المعفى من تسيير المؤسسة، بقرار من زميلته في الحزب بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سابقا، بعد أن أقرت نقابة البيجيدي نفسها في بلاغ سابق، نتمنى أن يعود المدني لقراءته مرة أخرى كلما اساء اتخاذ قراراته، ليعيش قطاع التعاون الوطني على إيقاع صراعات داخلية أبطالها بيجيديون، بعد الهجوم الذي شنته عليه الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، والذي يعتبر عبد المنعم المدني، مدير التعاون الوطني المعفى من منصبه، قياديا فيه، إذ اتهمه إخوانه بـ "قيادة محاولات يائسة في التغطية عن فشله الذريع في تدبير مؤسسة عمومية من حجم التعاون الوطني"، مشيرين في بيانهم الناري إلى أن المدني "يهدف فقط إلى تلميع صورته على حساب هذه المؤسسة العتيدة والجمعيات الشريكة، خصوصا مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية؛ وواقع الحال، يحاول جاهدا تسويق إنجازات مزعومة، لا تمت للواقع بصلة، سوى سرد أرقام معروفة والتلاعب بالمصطلحات لتظهر وكأنها إنجازات عظيمة وجديدة".

واتهم بيان النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مدير التعاون الوطني، بأنه "منذ مجيئه إلى هذه المؤسسة، وهو لا يكف عن الإساءة للتعاون الوطني وتشويه صورته أمام الرأي العام الوطني، وتصريحه في اجتماعات رسمية بوجود جهات تريد إقفال هذه المؤسسة دون الإفصاح عنها، ما أثر في مستخدمي التعاون الوطني، وهي المؤسسة التي لا تشتغل حتى بـ 30 في المائة من إمكانياتها البشرية"، ما جعل النقابة تصف ما يقوم به هذا المسؤول، من خلال البيان ذاته بـ "الأنانية المفرطة والتعالي والقمع اللفظي، من سب وشتم، إذ أصبح الأسلوب الرائج والمعتاد للمدير في تدبيره للمؤسسة".

فلا نستغرب إذن ونحن نتتبع قصة إعفاء الحقاوي للمدني، بأن مسؤول بعيد كل البعد عن ربط مسؤوليته، بالمحاسبة، راكم قرارات فاشلة، أزاحته من على رأس مؤسسة التعاون الوطني، قبل أن يستفيد مرة أخرى من كعكة التعيينات في المناصب العليا، ويعين مدير عاما للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

لقد تفاجأت أختنا أمزيل، بالقرار خصوصا وأنها كفاءة نسائية راكمت خلال مسيرتها المهنية تجربة كبيرة، حيث تعتبر من المؤسسين للوكالة على مستوى الجهات الجنوبية منذ 2001، كما أشرفت على إنشاء عدد من الوكالات ومنها وكالات درعة وكلميم وغيرها، كما عملت على مأسسة الوكالة الجهوية من خلال عدد من الإجراءات، وأشرفت على البرنامج الجهوي لتحريك التشغيل بالجهة، وعقد اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات والجماعات الترابية لتفعيل التشغيل بها، فضلا عن الاشراف على برنامج دعم التشغيل الذي يندرج في إطار مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، وغيرها من البرامج الهادفة التي دبرتها المديرة المعفاة باقتدار كما يشهد بذلك متتبعو الشأن العام.

المؤكد في المسرحية الهزيلة لقرار إبعاد أختنا أمزيل من منصبها، هو مخرجها، والذي ليس إلا وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أثار ضجة بعد تفجر فضيحة تهربه من التصريح بمستخدميه طيلة 10 أعوام بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي ينتمي لنفس المدينة التي تقطن بها أختنا المناضلة أمزيل، فقد التقت إرادة الانتقام السياسوي المقيت، بين وزير ومدير الأنابيك، فلا يخفى أن أمكراز الذي صمت عن هذا الفعل الشنيع، هو نفسه الذي يترأس اجتماعات المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

السيد أمكراز الذي لم يكلف نفسه الاعتذار للرأي العام عن زلته الكبرى، بعدم التصريح بإجرائه في مكتب المحاماة الذي حظي رغم كل هذا مؤخرا كما يتداول إعلاميا، بأنه "حظي بامتياز من مجلس اكادير، لتفويضه من جديد بالإنابة عنه محاميا ( بلا حشمة وبلا حيا)، فالمسؤول البيجيدي، لا يهمه ما يقترفه المدني من أخطاء، مادام أن بقرار إعفاء الأخت أمزيل سيخلو له الجو انتخابيا، لأن قرار المدني يخدم أجندة المسؤولين، فقد التقت إرادات الشر لتطيح بأمزيل ظلما وعدوانا.

عيب على الحزب الأغلبي وقياداته، أن يصموا آذانهم، عن أخلاق الإسلام، فلا يكفي أن تدعي العشق للمرجعية الإسلامية، وأفعالك وممارساتك وقراراتك لا تمت لها بصلة، و"كل يدَّعي وصلاً بليلى.... وليلى لا تقر لهم بذاك".

وسيحسن بنا ونحن نجدد تضامننا مع الأخت أمزيل، أن نختم مقالنا، بنصيحة دينية لقيادات العدالة والتنمية، ونضع بين يدي المدني وأمكراز ومسؤولي الحزب الأغلبي: عن عليّ، عن ابن عباس، في شرح قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ) قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحبّ الأعمال إليه، فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شكّ فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرّوا به؛ فلما نزل الجهاد، كره ذلك أُناس من المؤمنين، وشقّ عليهم أمره، فقال الله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ)، (كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون).

- عبد الرزاق الزرايدي بن بليوط،

رئيس مجموعة رؤى فيزيون الاستراتيجية، رئيس لجنة الأطر التجمعية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار