في سياق الجدل الدائر بين النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول تفعيل أو تأجيل رفع الشطر الشطر الثاني من الحد الأدنى للاجور الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2020.
ترى النقابات أن الرفع من الحد الأدنى للأجور يدخل ضمن مكاسب الأجراء، في حين يرى أرباب المقاولات أن الأولويات الحالية هي الحفاظ على مناصب الشغل، وتأجيل رفع الشطر الثاني إلى حين توفر الظروف المواتية بالنظر لتداعيات كورونا وآثارها على النسيج الاقتصادي.
وأوضح المهدي فقير، خبير اقتصادي لـ"أنفاس بريس" قائلا: "من الناحية القانونية، القانون دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من سنة للرفع من الحد الأدنى للأجور، وينص على أن الدفعة الثانية ستفعل في فاتح يوليوز 2020 .
من جهة أخرى، هناك نقاش مؤخرا بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية حول تأجيل التنفيذ . ولم يصدر لحد الآن أي نص صريح أو تعديل قانوني، وهذا يحتاج إلى توافق الفرقاء الاجتماعيين أي المركزيات النقابية وأرباب المقاولات".
وكانت جلسات الحوار الاجتماعي التي انعقدت في أبريل من سنة 2019، قد أسفرت عن توقيع اتفاق ثلاثي الأطراف، الحكومة وثلاث مركزيات نقابية"،والاتحاد العام لمقاولات المغرب على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص وكذا في القطاع الفلاحي.
وحسب هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف، سيكون الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
المهدي فقير، خبير اقتصادي