نظمت جمعية الاتحاد الاقليمي لمهنيي مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بمراكش، يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش – ٱسفي، عرفت مشاركة فاقت 80 مهني بسياراتهم ودراجاتهم المعدة لتعليم السياقة، بعد أن أوصدت كل الأبواب والسبل في وجوههم

وأفاد تقرير توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بأن قطاع تعليم السياقة هو من القطاعات الحيوية المذرة لأموال طائلة لخزينة الدولة، لكن يتم اليوم إقصاؤه وتهميشه من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومن طرف السلطات الحكومية. مضيفا بأن جمعية الاتحاد الاقليمي بمراكش، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني، راسلت مجموعة من الجهات المعنية عبر عدة مراسلات مطلبية أملا في الحصول على دعم مباشر أو غير مباشر لهذا القطاع الذي تأثر بشكل كبير خلال جائحة كورونا، وقد وجهت مراسلات إلى كل من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وولاية جهة مراكش - ٱسفي بكل أقسامها ومكاتبها، طلبا للسماح لمؤسسات تعليم السياقة المصنفة بمنطقة التخفيف رقم 2 باستئناف أنشطتها التكوينية ومباشرة الامتحانات النظرية والتطبيقية المتوقفة منذ 17 مارس 2020، علما أن هناك مرشحين كانوا قد اجتازوا  امتحانهم النظري يوم 31 يناير 2020 وما زالوا لحد الساعة ينتظرون برمجة موعد لاجتياز امتحانهم التطبيقي، إلا أنه وللأسف لم تتوصل الجمعية بأي جواب إيجابي يقضي بدعم القطاع أو استئناف العمل لتجاوز المعاناة وبعض من مآسي أرباب ومدربي تعليم السياقة.

وأوضح التقرير أن المهنيين استبشروا خيرا مع الإعلان عن انتقال البلاد للمرحلة الثالثة من مراحل التخفيف المتخذة من طرف الحكومة إلى تخفيف حالة الطوارئ، إلا أن الملاحظ هو استمرار إقصاء مؤسسات تعليم السياقة بمراكش من تدابير التخفيف، إذ بقيت كقطاع وحيد منعزل وغير مستفيد من أي إجراء من إجراءات التخفيف الثلاثة الأخيرة.

وأردف التقرير بأنه لهذه الأسباب تقرر تنظيم الوقفة الاحتجاجية كخيار أخير لمهنيي تعليم السياقة بمراكش، تنديدا بما أسماه المتضررون بالظلم والحيف الذي لحقهم جراء توقفهم عن العمل لأزيد من خمسة أشهر، خصوصا مع اقتراب شعيرة من أكبر الشعائر الدينية وهي عيد الأضحى المبارك الذي بات على الأبواب وأمام وضعية جد مزرية من الناحية المادية لمهنيي تعليم السياقة أرباب ومدربين، وما نتج عنها  من اضطرابات نفسية وأمراض قد تصبح مزمنة مع استمرار الوضعية الحالية.