وأكد المصدر ذاته أن قاضي الغرفة الجنحية بابتدائية مراكش قرر إرجاء النظر في هذا الملف، الذي تتابع فيه كل من (د.ب) في حالة سراح و(ا.ب) و(ع.ع) و(ص.ش) في حالة اعتقال، للمرة الرابعة على التوالي، وذلك إلى غاية 28 من الشهر الجاري.
وأوضح أن سبب تأجيل البت في القضية يعود لسببين، يتمثل الأول في إحضار أحد المشتكين لإجراء مواجهة مباشرة مع المتهمات، والثاني في طلب تقدم به محامو المطالبين بالحق المدني، حول منحهم فرصة أكبر للاطلاع على حيثيات الملف وإعداد مرافعات الدفاع.
وأضاف أن "أطوار جلسة محاكمة اليوم، عرفت مثول المتهمة (د.ب) أمام هيئة الحكم لمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، وهو ما نفته جملة وتفصيلا، متشبثة ببراءتها". ويتضمن صك الاتهام، كل حسب المنسوب إليه، "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته".
كما يتضمن "بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد".