البناية التي تظهر على الصور توجد بحي بيلفدير بمقاطعة الصخور السوداء بالدار البيضاء، تتكون من ثلاثة طوابق، ولها واجهتان؛ واحدة تطل على زنقة "لاون" (LAON) والأخرى تطل على زنقة "إبيرناي" (EPERNAY). كانت في الأصل معملا لصناعة الأحذية لمالكه إدريس جطو، الوزير الأول الأسبق والرئيس الحالي للمجلس الأعلى للحسابات.

لم يعد المعمل يشتغل منذ سنوات، لكن جناحا منه بقي يستخدم كمتجر لبيع الأحذية. وقبل حوالي أربع سنوات، بدأت أشغال البناء في هذه البناية. وتكشف الأشغال الجارية، كما عاينت "أنفاس بريس"، أنها تسعى إلى إدخال تغييرات جذرية على البناية من داخلها وخارجها، وحتى على أساساتها، كما يتبين من الحفر العميقة والواسعة التي تحيط بالأعمدة (السواري) وحجم الأتربة التي استخرجت منها.

إلى هنا، تبدو الأمور عادية. لكن غير العادي هو عدم الالتزام بعدد من المعايير والإجراءات المطلوبة في مثل هذه الأوراش، والتي يجب على صاحب الورش وكذا مسير المقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال أن يحترمها، وعلى السلطات المعنية بمنح الترخيص والمراقبة أن تقوم بمسؤولياتها في السهر على تنفيذ ما تنص عليه القوانين.

"أنفاس بريس" عاينت أشغال البناء في معمل جطو، وحصلت على شهادات من بعض السكان الذين أفادوا بأنهم شاهدوا مرات عديدة السيد جطو، وهو يتردد على الورش ويتابع أشغاله. وهذه عينة مما جمعناه من المعاينة والشهادات:

1- عدم إشهار المعلومات القانونية المتعلقة بالورش، والتي يجب أن تتضمن، من بين ما تتضمن حسب المادة 54 من القانون 66/12، الغرض المخصص للبناء ونوع المشروع ورقم الرخصة وصاحب المشروع والمهندس المعماري المكلف فضلا عن مهندس الخرسانة والطوبوغراف وغيرها من الحيثيات المنظمة لأوراش البناء. فقد تم الاكتفاء بوضع لوحة تتضمن رقما وتاريخا (AUT: 0745/2017 – DATE: 13-12-2017).  وكشف مصدر من سكان الحي أن هذه اللوحة لم يتم تعليقها إلا بعد انطلاق الأشغال بشهور. وإلى حد الساعة، لم يتم الإعلان عن طبيعة المشروع الذي سيقام في هذه البناية، وكأن الأمر يتعلق بسر من أسرار الدولة؟! يتساءل مصدرنا باستغراب.

2- عدم اعتماد الواقيات التي تستعمل في مثل هذه الأوراش لضمان الأمان وحماية البيئة ومنع انتشار الأتربة وتطاير الغبار على المساكن المجاورة. وقال عدد من السكان إنهم لم يعودوا يستطيعون فتح النوافذ بفعل الأتربة التي تتطاير من الورش وتصل إلى بيوتهم.

3- عدم استعمال الأنبوب الخاص برمي الأتربة ومخلفات الهدم من الطوابق العليا. وقد عاينت "أنفاس بريس" العمال وهو يرمون الأتربة ومخلفات الهدم مباشرة من الطابق الثالث، كما يظهر من الصور التي توثق ذلك. وهو ما يزيد من حدة الضرر على السكان والمارة.

4- عدم التخلص من مخلفات الحفر والهدم، حيث تظل الأتربة متراكمة لمدة طويلة. وتبين الصور التي تنشرها "أنفاس بريس" حجم هذه المخلفات التي تحولت إلى جبل وصل علوه إلى الطابق الأول من البناية.

وقال أحد السكان إن ما يزعجهم أكثر هو أن هذه الأشغال التي تلحق بهم الضرر تجري ببطء شديد. وأفاد بأن عدد الذين يشتغلون بالورش محدود جدا، لا يتجاوز في بعض الأحيان بضعة أشخاص، وأنهم يشتغلون بوسائل بسيطة وآليات تقليدية. وتساءل كيف يتم تسليم أشغال بناية ضخمة بهدف إدخال تغييرات جذرية عليها وترميمها لجهة مازالت تشتغل بمعدات وأدوات تقليدية وموارد بشرية محدودة، ما يؤدي إلى إطالة زمن إنجاز الأشغال وتمديد زمن إزعاج السكان؟

وفي موضوع ذي صلة، عاينت "أنفاس بريس" مساحة كبيرة تمتد على طول البناية في واجهتها المطلة على زنقة لاون، وهي محاطة بسور يلحقها بالبناية، وأقيمت على أجزاء منها بنايات عشوائية، وهي المساحة التي ترمى في وسطها مخلفات الحفر والهدم، وتوضع بها مواد البناء، من رمل وإسمنت و"كَيَاصْ" وآجر وحديد وخشب...

أحد سكان الحي أفاد بأن معمل جطو كان يستغل هذه المساحة منذ زمان. ويتساءل محدثنا إن كانت هذه المساحة تدخل في الملك العمومي؟ وأضاف المتحدث نفسه متسائلا إذا كان الأمر كذلك، فبأي وجه حق كان جطو يستغل هذه المساحة ومازال؟ وإلى متى سيستمر هذا الترامي على ملك عمومي من طرف شخص يرأس المجلس الأعلى للحسابات؟

وتبقى هذه الأسئلة وأخرى مطروحة على السلطات المعنية بممارسة المراقبة ومعاينة المخالفات في مجال البناء، فعلى عاتقها يقع السهر على احترام المعايير وتطبيق الإجراءات المطلوبة في مثل هذه الأوراش. فهل لأن الأمر يتعلق بإدريس جطو تختفي هذه السلطات ويضرب بالمعايير والإجراءات المطلوبة عرض الحائط؟