يبدو أن حالة الإحتقان التي ميزت الأجواء العامة بالمديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، بدأت الجهات المسؤولة عن القطاع الفلاحي مركزيا تبحث لها عن حلول، وذلك من خلال إصدار قرارات تأديبية متعددة، الغاية منها فتح صفحة جديدة بذات المديرية لأجل خلق جو عمل جديد مخالف لذلك الذي ظل سائدا لأكثر من سنة. حيث كثرت الإحتجاجات، سواء من جسم الموظفين أو من طرف ممثلي القطاع الفلاحي بإقليم بنسليمان.
وفي ظل هذه الأجواء المكهربة تم توقيف عملية الدعم على شريحة كبيرة من الفلاحين،وذلك بعد تبادل اتهامات متعددة بين بعض الموظفين وممثلي القطاع الفلاحي، تجلت هذه الإتهامات في منح بعض اللجن الإعانات المالية لجهات معينة بشكل غير قانوني، من جهتهم فالموظفون يرون أن هناك جهات تتحايل على القانون وتستفيد من مبالغ مالية هامة من دون وجه حق. وكان المدير الأخير للمديرية الإقليمية للفلاحة (محمد بكاري ) توصل بقرار عزله، لكونه لم ينجح في حسن تدبير هذه الملفات وقام بدور "المتفرج". اليوم يتم تعيين مدير جديد للمديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان (حسن أكديم ) والذي كان يتحمل مهمة المدير الجهوي لنفس القطاع بجهة الداخلة. وإن عرض ثلاثة موظفين على اللجنة التأديبية في هذا الظرف بالذات، فيبدو أن الغاية منه ، بداية محاسبة بعض المرتكبين للأخطاء. وهكذا، أصدرت اللجنة التأديبية لوزارة الفلاحة قرار توقيف موظفة لمدة أربعة شهور، وتوقيف موظف آخر لمدة شهرين فيما تمت تبرئة موظف ثالث.
ويبدوأن المعنيين بهذه القرارات، كانوا سابقا يتحملون مسؤولية الإشراف على عملية الدعم المرتبط بمشاريع التنقيط. والكل يتساءل: هل ستواصل وزارة الفلاحة محاسبة ومعاقبة أسماء أخرى بذات المديرية لهم أخطاء جسيمة تم التستر عنها منذ مدة؟.
محمد البكاري، المدير الإقليمي للفلاحة ببنسليمان