أعتقد بأن المغرب تمسك بمقاربة أمنية محضة في تدبير مشكل العالقين غايتها الحفاظ على الاستقرار العام، لكنه تجاهل بالمقابل المعاناة النفسية والاجتماعية لـ 22 ألفا من المغاربة العالقين، وهي مقاربة أمنية ضيقة كانت تصب في اتجاه تأجيل الاعتراف بالحق في المواطنة والحق في العودة التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلى أجل غير مسمى. هذه المقاربة شكلت في رأيي استثناء سلبيا في مقاربة موضوع إجلاء مواطنيه العالقين في مختلف دول العالم، علما بأن هؤلاء عاشوا مآسي اجتماعية ونفسية خطيرة، وقد تابعانا مآسي عدد من العائلات العالقة بالخارج ستظل راسخة في الأذهان.
وأنا أستغرب كما يستغرب العالقون، كيف أن كل دول العالم عملت على إجلاء مواطنيها باستثناء المغرب. فالحكومة المغربية تركت المواطنين العالقين بالخارج يواجهون مصيرا مجهولا، إذ اعتبرتهم مصدر تهديد للصحة العمومية، وهو ما جعل المغرب يشكل استثناء سلبيا على المستوى العالمي، في الوقت الذي عملت كل دول العالم التي تحترم مواطنيها على ضمان إرجاع العالقين إلى حضن وطنهم عبر اتخاذ تدابير استعجالية تضمن الحفاظ على كرامتهم وحمايتهم من مختلف التداعيات الاجتماعية والنفسية الناجمة عن إغلاق الحدود. مع الأسف حكومة العثماني فشلت في بلورة خطة واضحة لتدبير مشكل العالقين، وفضلت إدارة ظهرها لهذه الأزمة التي تسببت في اندلاع احتجاجات للعالقين بالخارج.
أزمة العالقين لا يمكن إخراجها عن السياق العام لفشل الحكومة في التعاطي مع قضايا مغاربة العالم، وهو الأمر الذي يفرض عليهم توحيد صفوفهم.
ولابد للأحزاب السياسية والمجتمع المدني في المغرب من تبني قضايا هذه الفئة التي تسعى هي الأخرى إلى المساهمة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
عبد المولى البصراوي، صحفي مقيم بإيطاليا
عبد المولى البصراوي، ومشهد لمغاربة عالقين بالخارج