كتبت البوابة الاخبارية المالية (ماليجيت ) اليوم الجمعة 17 يوليوز 2020، "أن التقارير الشهيرة لمنظمة العفو الدولية الشهيرة لم تعد قائمة على أسس علمية ومنهجية وعلى حجج وأدلة ملموسة بل على نويا فقط".
وأضاف كاتب المقال أن منظمة العفو الدولية تعد "منظمة في خدمة أعداء المغرب وكل ما يسمى رصيدهم النضالي يستند فقط على مظاهر روح المعارضين ومصطلحات سياسية ذات دلالات " متجاوزة.
وتابع أن "هوس منظمة العفو الدولية هو استفزاز المغرب بتقارير جبانة وملء الجيوب من خلال تزويد مختبرات المنظمة هيومان رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود والعديد من المنظمات الأخرى بمعلومات وشهادات ذات الصلة أكثر بالتجسس والغدر من الدفاع عن حقوق الإنسان ".
وسجلت البوابة ان "هذه المنظمة المناهضة لحقوق الإنسان، وهي منظمة العفو الدولية، هزمت في 13 يوليوز 2020 ، بطريقة هائلة، من قبل قضاء إسرائيل بسبب عدم وجود أدلة صارخة في قضية عمر الراضي بغرض منع شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية 'ان سي أو غروب ' من تصدير تكنولوجيتها إلى الخارج ".
واشارت الى أن "قاضية إسرائيلية بمحكمة دائرة تل أبيب أوضحت في قرارها الصادر ، أن محاميي منظمة العفو الدولية لم يقدموا أدلة كافية "لإثبات أن محاولة جرت لمراقبة ما يسمى ناشط حقوقي من خلال محاولة اختراق هاتفه".
ولاحظت البوابة الاخبارية ان "هذه المنظمة غير الحكومية ، تحت ستار الدفاع عن حقوق الإنسان ، لطالما اتخذت موقفا عدائيا تجاه المغرب. ولايضاح ذلك ، يكفي مقارنة تقاريرها عن السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي حول المغرب من جهة ، والجزائر والعديد من البلدان الأخرى حول العالم ، من ناحية أخرى ، مع ملاحظة الجفاء ضد المغرب " ..
وخلصت إلى أنه "سيكون من المرغوب فيه للغاية أن تعاقب العدالة هذا الاتجار بحقوق الإنسان بشدة ، وأن تعلن حل أي منظمة غير حكومية تقدم أكاذيب بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان" .
منظمة العفو الدولية تعد "منظمة في خدمة أعداء المغرب"