الزرايدي: هكذا فشل قانون المالية المعدل في محاربة تداعيات "كورونا"

الزرايدي: هكذا فشل قانون المالية المعدل في محاربة تداعيات "كورونا" عبد الرزاق الزرايدي بن بليوط
 قال عبد الرزاق الزرايدي بن بليوط، رئيس مجموعة رؤى ڤيزيون الاستراتيجية، ورئيس غرفة التجارة البرازيلية المغربية الإفريقية بالمغرب، أن قانون المالية المعدل الذي صادق عليه البرلمان يوم الاثنين 13 يوليوز 2020،  لا يرقى للتطلعات المرجوة منه.
 وشدد على أنه لا يعدو أن يكون وثيقة محاسباتية لا أقل ولا أكثر، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية. وهي التداعيات التي تتطلب منا إجراءات إحترازية لبعث الثقة والأمل في المنظومة الاقتصادية الوطنية، لبعث الروح للمقاولات والمقاولين، من أجل تحسين مناخ الاعمال ككل.
 وأكد الزرايدي، في تصريح لنشرة أخبار إذاعة أصوات، أن ما جاء في هذا القانون المالي المعدل ماهو إلا إجراءات محساباتية، بدليل واضح وهو أن عجز الموازنة المتوقع هو 7.5 في المائة. 
وأشار إلى أن الانكماش الاقتصادي المحدد في 5 في المائة، في هذا القانون، جاء متفائلا، ولا يعكس المشاكل الصعبة الذي يعرفها الاقتصاد الوطني، الذي سيعاني من تراجع الناتج الداخلي الخام بما يناهز 10 في المائة حسب توقعاتنا وهذا راجع إلى عدة معطيات.
أما في ما يخص الأمور الاجتماعية، يتابع الزرايدي،  فهذه الوثيقة المحاسباتية أهملت بشكل كبير المقاربة الاجتماعية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
 وتأسف في هذا الصدد، للحلول الترقيعية المرتبطة بالأمور الاجتماعية، كما شدد على أهمية خلق الثروة والحس التضامني، وتجنب المقاربة السياسوية، بغية دعم الطبقة الشغيلة التي تعاني الآن من الخوف جراء التداعيات الذي يعرفها المغرب، إذن فتغييب المقاربة الاجتماعية كالتعليم والصحة والشغل في قانون المالية المعدل سينعكس بالسلب على العديد من الأمور كإهمال المغرب العميق وعدم مواكبته، بما يلزم من الإجراءات لفك العزلة عنه ومحاربة الهشاشة.
وختم الزايدي تصريحه بالقول، أنه يستوجب تدعيم القطاعات الاجتماعية الهشة من طرف الدولة وكذا تحسين مناخ الأعمال من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود".