وجه مصطفى لعريبي، الفاعل الحقوقي، رسالة مفتوحة إلى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، حول مصير الطلبة المفتشين الذين أنهوا مشوارهم التكويني منذ سنتين ليجدوا أنفسهم أمام الباب المسدود ودون اتصال أو معلومة من طرف الوزارة الوصية.
فيما يلي نص الرسالة:
تحية تربوية وأنت المسؤول على قطاع التربية والتكوين..
تحية حقوقية مواطنة وأنت المسؤول على قطاع وكلت له مهمة التنشئة المواطنة من خلال مدرسة الإنصاف التي تنشدون..
وبعد، لعلكم تعلمون أن طلبة مركز تكوين المفتشين قد أنهوا مشوارهم التكويني بعد سنتين من الجهد والكد ،بعد عامين كاملين من العناء والتباعد ومشاق غيابهم الاضطراري عن أسرهم ومحيط عملهم،
بعد سنتين من العمل توجت بمناقشة بحث نهاية التكوين ،
يجد طلبة مركز تكوين المفتشين أنفسهم أمام الباب المسدود بعد أن أقبلت وزارتكم على استصدار مذكرة تخص حركية التعيين بشكل انفرادي دون إشراك المعنيين بالأمر ولا حتى إطلاعهم على المناصب الشاغرة بالمديريات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها،
وتبقى مواد دستور المملكة بمديرية الموارد البشرية لوزارتكم بعيدة عن الواقع، سيما المتعلقة:
1) بالحصول على المعلومة: غياب خريطة التفتيش وطنيا وجهويا بل والتستر على المناصب الشاغرة مما يثير أكثر من علامة استفهام ويعرض وزارتكم للمسائلة.
2) الحكامة: تغييب عنصري الشفافية والتشارك بنهج وزارتكم أسلوبا انفراديا يضرب كل مبادئ الارتقاء بالمنظومة الذي تنشدونها ويعرض هيئة التفتيش لهزة نكوصية قد تدفع ثمنها غاليا كل القطاعات المرتبطة بمخرجات التربية والتكوين.
3)الحقوق الاجتماعية والشخصية: تعلمون السيد الوزير أن استئثاركم بعملية حركية التعيين دون إشراككم للطلبة المفتشين سوف تكون نتائجه غير مرضية إن على الوضعية النفسية لمفتشة ومفتش الغد أو على الوضعية الاجتماعية لأسرهم.
وعليه، فضمانا لحقوق الطالبات المفتشات والطلبة المفتشين، أدعوكم بصفتي الحقوقية ودون مزايدات إلى ترجيح كفة المقاربة الأمنية/ الاجتماعية وتبني الرؤية الحكيمة في فك طلاسيم مديرية الموارد البشرية لوزارتكم والعودة إلى حركية التعيينات عبر بوابة سنة 2011 التي تركت استحسانا ورضا من طرف الطالبات المفتشات والطلبة المفتشين لما بصمت عليه من شفافية عالية وتقاسم حكيم.
مصطفى لعريبي، والوزير سعيد أمزازي (يسارا)