هكذا بكل بساطة اعتبر رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ سعد الدين العثماني، أن “تصيد أخطاء قيادات حزب العدالة والتنمية، من أجل انتقادهم والتهجم عليهم؛ لا يخدم مصالح الوطن، وإنما يشوش عليه”.
وأضاف أن “هناك جهات تشوه وتضر بالوطن، فقط من أجل التهجم على العدالة والتنمية”.
وأنشد العثماني خطاب المظلومية ، خلال كلمته في افتتاح ملتقى الصحراء، المنظم عن بعد يوم السبت 04 يوليوز 2020 من طرف شبيبة البيجيدي بجهات الصحراء فقال: أن “الهجمات التي يتعرض لها “البيجيدي” هذه الأيام، هي حملة ظالمة، مستمرة، متعددة الأوجه وشرسة أحيانا”، وأن “هذه الهجمات تتضمن إتهامات مجانية والتضخيم من خلال استغلال أخطاء بشرية، و”حنا بشر كتكون عندنا اغلاط".
سبحان الله وليسقط مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ما دامت مرجعية الحزب تستند.الى الحديث النبوي الشريف "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه!؟؟
هذا، وليس غريبا أن يختبيء وراء نفس منطق النزاهة والشفافية مصطفى الرميد رئيس لجنة هذه النزاهة الملتبسة بالحزب، حيث صرح في فبراير 2019 عندما استقبلته وقفة احتجاجية لمنخرطي ودادية بدر السكنية بسطات "أن هذا الموضوع لم يكن له به سابق معرفة، وأنه فهم من المشتكين بأن هنالك ودادية سكنية فيها أعضاء من حزب العدالة والتنمية ومواطنين آخرين، وأن العقار الذي تملكه هذه الودادية تأسس على وعد بالبيع ووقعت صعوبات في تملك الودادية لهذا العقار بشكل كامل. وأضاف الرميد أنه مادام أن هنالك أعضاء من حزب العدالة والتنمية لهم علاقة بالموضوع، ومادام يوجد هنالك مشتكون، فالحزب لديه لجنة الشفافية والنزاهة التي يرأسها وستنظر هذه اللجنة في الكيفية التي ستبحث وتعالج في إطارها الموضوع على أساس أن الحزب لا ينظر في المشاكل التي تدخل في التدبير العادي، بل هذه اللجنة تنظر في ما إذا كان هنالك أي إخلال بمبادئ النزاهة والشفافية التي يجتمع عليها أعضاء الحزب، سواء في إطار مسؤولياتهم التمثيلية أو في إطار مهامهم الوظيفية وغيرها، كما انه.يشم أن الموضوع ليس له علاقة بفساد أو انحراف بقدر ما أن له علاقة بمشاكل في التدبير ووعد كما وعد قبله العثماني المحتجين الذين استقبلهم بدوره عند زيارته المدينة في فبراير .2018
وسجل على سبيل "الهدة" أسماء وأرقام هواتف ممثلي المحتجين ووعدهم بالاتصال بهم بعد دراسة مضمون الشكاية!؟
هكذا يظل الحزب يراهن على الوعود و مواجهة فضائح اعضاءه من وزراء وغيرهم عبر اللجوء الى إشهار نظرية المؤامرة و تحريف الطابع القانوني لأي قضية و تحويله إلى طابع سياسي!؟؛
و على منوال مريضنا ما عندو باس، سار أمكراز في نفس الملتقى المنظم بالعيون حيث أقر بوقوعه فعلا في “مخالفة” قانونية بعدم تسجيل اثنين من المستخدمين الذين عملوا معه، معبرا عن تفهمه لتناول القضية إعلاميا، لكنه هاجم الأحزاب والقيادات السياسية التي تحالفت بينها في حملة ضده، رغم “أنها متورطة في “جنح” و”جنايات” وليس في مجرد مخالفات” حسب تعبيره!؟ علما انه حسب شهادة محام فعدم تصريح المشغل هو جنحة وليست مخالفة..
كما أنه تبعا لمقتضيات القانون المؤطر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر بموجب ظهير شريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392( 27 يوليوز 1972 ) فإن التصريح بالأجراء يُعتبر إلزاميا وليس اختياريا لكن المفارقة تكمن في أن العقوبات المفروضة على غير الممتثلين لهذا القانون بسيطة جدا، وهو ما شجع المشغلين على خرق القانون، وهذا ما كان يجب على امكراز تداركه بصفته وزيرا للشغل ويترأس المجلس الإداري المكتب الوطني للضمان الاجتماعي وليس في أن يسارع إلى تصحيح وضعيته هو أولا إزاء الصندوق ويقول بلا حشمة مالي اش درت ؟؟
ونسي امكراز والرميد وحزبهم بأن للمغرب ملكا يحميه ويحمي مؤسساته..
فقد أصر الملك محمد السادس خلال اجتماع المجلس الوزاري يوم الاثنين 6 يوليوز 2020، على إرسال إشارات قوية لكل من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ومحمد امكراز وزير التشغيل والإدماج المهني وشدد الملك وفق بلاغ الديوان الملكي على التسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي.
مصطفى لبكر