شهدت مدينة قلعة السراغنة حدثا مهما بتاريخ 29 يناير 2014، حيث أعطى الملك محمد السادس، انطلاقة أشغال هذا المشروع الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 132 هكتارا بغلاف مالي قدره 610 مليون درهما، وينص دفتر تحملات هذا القطب الحضري الذي تكلف بتجسيده على أرض الواقع شركة العمران، على تجهيز تجهيز 3330 بقعة سكنية، 230 بقعة للعمارات، 2517 بقعة للسكن المتنوع، 309 بقعة للفيلات، مع تهيئة ساحتين، وإنجاز نافورتين مع الإضاءة، والإنارة العمومية، وعملية التشجير وتهيئة المساحات الخضراء.

ورغم أن شركة العمران باعتبارها المؤسسة صاحبة المشروع، قد حصلت على رخصة البناء والتجهيز سنة 2009 تحت رقم 2، إلا أن الأشغال التي أعطى انطلاقتها الملك ما زالت متعثرة، هذا مع العلم أن مدة الإنجاز يجب أن لا تتجاوز 7 سنوات تبتدئ من فتح يناير 2010 وتنتهي يوم فاتح يناير 2017. وهنا يطرح سؤال: كيف لتجزئة حصلت على رخصة سنة 2009، يتم برمجتها لتعرض على الملك سنة 2014، على انها تجزئة حديثة؟ ومن المسؤول عن تأخر أشغال في هذا القطب الحضري الذي يوجد وسط مدينة قلعة السراغنة؟ وهل أدت الشركة ما بذمتها للجماعة الحضرية لمدينة قلعة السراغنة، لاسيما مستحقات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؟

بعض المهتمين بالشأن المحلي في مدينة قلعة السراغنة يرون أن ما تعرفه تجزئة بدر، يعد خرقا كبيرا للقانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا المراسيم القاضية بتطبيقها، لاسيما أن المادة 11 من القانون 25-90 تنص على سقوط الإذن في القيام بإحداث التجزئة سواء كان صريحا أم ضمنيا إذا انقضت ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل ثلاثة أشهر في حالة الترخيص الضمني، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز المحددة بموجب نفس القانون، كما نصت المادة 12 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960، على بطلان الإذن في التجزئة إذا لم ينجز المجزئ الأشغال المقررة في ظرف 3 سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على المشروع.

ويطالب المستفيدون من المشروع الذين لم يتسلموا بقعهم ومازال جزء مهم يسكن في البناء العشوائي، بتفعيل الدورية المشتركة التي أصدرتها كل من وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتاريخ 18 يونيو 2020، بخصوص أشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها، والموجهة إلى ولاة وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، وكذلك مديري الوكالات الحضرية، إذ يتعين من ممثلي الملك دعوة رؤساء الجماعات إلى تذكير أصحاب التجزئات بالمقتضيات القانونية المتعلقة بآجال التجهيز وإخبارهم بصلاحية الأذون المسلمة لهم من عدمها في حال تجاوز هذه الآجال وحثهم على ضرورة تسريع الأشغال وضرورة احترام الآجال القانونية لإنجازها.