عبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن قلقها وتوجسها إزاء منشور رئيس الحكومة، رقم 9/2020 الصادر بتاريخ 09 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 01 يوليوز 2020، معتبرة -في بلاغها- أن رئيس الحكومة يبحث من خلال (المنشور) عن الحلقة "الأضعف  لتكون كبش فداء، وتدفع ثمن سياسة التقشف".

واعتبرت الشبكة أن منشور رئيس الحكومة الرامي لإيقاف التوظيف العمومي في العديد من القطاعات، هو "تعميق لأزمة التشغيل التي يبحث فيها عن شماعة لتبرير سياسة التقشف التي تكشف محدودية البحث عن الحلول الجادة و النوعية".

في المقابل أكد بلاغ الشبكة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن عجز الحكومة في "التعبير عن الإرادة  المواطنة والحقة  في التضامن مع البلاد في الأزمة عبر إقرار تدابير تقشفية تلامس أجور وتعويضات وامتيازات أعضاء الحكومة عبر تخفيض الأجور، وإيقاف التعينات في المناصب العليا، ومراجعة شاملة لمكامن الريع السياسي الذي يتأسس على تعدد التعويضات والجمع بين المناصب، وأنواع الريع الأخرى التي تضيع على البلاد إمكانيات مهمة في خزينة الدولة."

في سياق متصل أشارت الشبكة أن المنشور/ القرار "انفرادي من جانب رئيس الحكومة"، ووصفته بأنه "ضرب للمبدأ الدستوري للديمقراطية التشاركية، وتكريس لقرارات خارج فهم الأزمة الاجتماعية بشموليتها التي تستدعي التفكير في طرح بدائل ناجعة عوض تكريس سياسة الهروب للأمام على حساب الشباب المعني بالدرجة الأولى بهذه التوظيفات من حاملي الشهادات العليا، دكاترة، ومهندسين، وخريجي الجامعات، والمعاهد".

وردا على المنشور الانفرادي لرئيس الحكومة، طالبت الشبكة من الأحزاب المشكلة للحكومة وكذا أحزب المعارضة، أن "تبدي مواقفها بكل وضوح من هذا القرار التعسفي الرامي لإيقاف التوظيفات وانعكاساتها الخطيرة على  استمرارية المرفق العام والنقص المهول في العديد من التخصصات ودعوة البرلمانيين إلى إسقاط هذا التعديل المزمع تقديمه في مشروع القانون التعدلي للميزانية". حيث نبه بلاغ الشبكة إلى "انعكاس ذلك على منسوب الثقة في الفاعل السياسي وعلى المؤسسات في البحث عن الحلول وفق مقاربة شمولية، وليس وفق إجراءات سطحية"، مما يعجل بـ "رفع منسوب الإحباط واليأس في صفوف الشباب ومحاولة نحو تأزيم الوضع الاجتماعي الذي يحتاج إلى تحريك قطاع التشغيل بالقطاع العمومي والخاص والنهوض بسياسة تشغيل فعالة تكون فرصة للخروج من تداعيات الأزمة وليس العكس".

وترافعت الشبكة عن ضرورة الانكباب على "معالجة إشكالية الحكامة من قبيل محاربة الفساد، والعمل على تخفيض  كلفة سيارات الدولة، وإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، والتعويضات المبالغ فيها في مجالس الحكامة، وتوقيف الدعم المالي الموجه للأحزاب السياسية انسجاما مع سياسة التقشف، وخلق تنمية شمولية بدينامية أكبر على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي والانفتاح على الأفكار الجديدة للشباب."

وشددت الشبكة على أن قرار توقيف التوظيف من جانب حكومة على وشك انتهاء ولايتها هو "اعتداء على حقوق الناخبين في اختياراتهم، وضرب حقيقي لمعنى العملية الانتخابية برمتها، خاصة وأن المغرب مقبل على خوض الاستحقاقات الانتخابية في أفق سنة  2021"؛ مؤكدة على أن تمرير هذا "التعديل الذي يوقف  التوظيف بالعديد من القطاعات يهدف إلى الإجهاز أيضا على المناصب المقررة في القانون المالي لسنة 2020 وينصرف نحو تعميق الأزمة لدى الحكومة المقبلة إلى غاية  2023"، مما سيساهم في "الرفع من درجة  الاحتقان الاجتماعي في صفوف المعطلين، بتراكم الأفواج خلال أربع سنوات من الخريجين والمعطلين بما يجعل الطبقة السياسية أمام المحك في مواجهة الحركات الاحتجاجية الاجتماعية لهذه الفئة"، حسب نفس البلاغ.