أعلنت مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي و التابعة للأمم المتحدة عن قرارها المتعلق بشكاية الفاضل بريكة المعارض للبوليزاريو ضد الجمهورية الجزائرية من أجل الاختطاف،التعذيب والاحتجاز غير القانوني طيلة أربعة شهور. وتمت هذه الخروقات حسب الشكاية، فوق التراب الجزائري ومن طرف مليشيات البوليزاريو ومصالح الأمن الجزائرية، وذلك بسبب نشاط بريكة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة لفائدة المحتجزين داخل مخيمات تندوف.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن توقيف واعتقال بريكة تعسفي ولا أساس قانوني له،داعين الدولة الجزائرية إلى تسهيل الزيارة إلى بلدها من أجل الحوار مع الحكومة الجزائرية حول هذا الموضوع.
كما طالبوا من السلطات الجزائرية اتخاذ التذابير اللازمة من أجل فتح تحقيق معمق ومستقل حول ظروف الحد من حرية السيد فاضل بريكة".
المحتجز فاضل بريكة؛ في مشهد مع أحد عناصر الأمن الجزائري