اعتبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل جهة سوس ماسة، التعليم عن بعد" سياسة فاشلة لا تخدم مصالح فئات عريضة من الأسر وأبنائهم ، الهادف إلى ضرب التعليم العمومي الحضوري المجاني ، مما يكرس الإقصاء وعدم تكافؤ الفرص والطبقية المقيتة بين أبناء الشعب المحروم نصف تلامذته أو أكثر من الولوج إلى الوسائل الرقمية، ويلحق الحيف بشرائح واسعة من الطبقات الفقيرة المهمشة،مستمرا التدبير الانفرادي لقضايا نساء ورجال التعليم من طرف إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة في تغييب ممنهج للشركاء الاجتماعيين ، مما يعتبر استخفاف بالمذكرة الإطار 17/103 واستهتارا بالتوجيهات الرسمية الوزارية ، وتنديده بسياسة الاستمرار في إقبار محاضر أشغال اللجان الجهوية المشتركة والتملص من تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عنه. كما شجب الخرجة المفضوحة للمدير الإقليمي بأكادير دفاعا عن لوبي التعليم الخصوصي من خلال إصداره مراسلة تحت رقم 66/2020 بتاريخ 15 يونيو 2020 والتي تعرقل مسطرة التحاق تلاميذ التعليم الخاص بالمدرسة العمومية.
جاء ذلك في بيان للنقابة الوطنية للتعليم، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه منددة فيه بالعديد من الاختلالات المرتكبة في تدبير الشأن التعليمي على مستوى الأكاديمية والمديريات الإقليمية وعلى رأسها اكادير اداوتنان واشتوكة ايت باها، ومطالبتها للوزارة الوصية بفتح تحقيق بشأنها لمساءلة المسؤولين عنها.
كما تشجب عملية، ما وصفته ب" هدر المال العام من خلال صرف تعويضات جزافية وخيالية لمدير الأكاديمية والمدراء الإقليميين وبعض رؤساء الأقسام والمصالح التي صرفت بأثر رجعي، دون مراعاة التوجيهات الصادرة عن وزارتي المالية والتربية الوطنية والداعية إلى ترشيد النفقات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة تداعيات وانعكاسات جائحة كورونا"، مطالبة ب"ضرورة فتح تحقيق مركزي نزيه ومحايد في مصير الشطر الثالث من المستحقات والتعويضات المشروعة عن التنقل وتغيير الإقامة الخاصة بأطر التاطير والمراقبة التربوية بالأسلاك الثلاث بمديريات الجهة لسنة 2019 ، والتي تم التغطية عليها بخرق سافر آخر وزلة أكبر من خلال تحريف معطيات خاصة بمهام غير قائمة أصلا من أجل استفادة البعض من هذه الأطر ببعض مديريات الجهة من تعويضات غير قانونية متعلقة بتصحيح أعداد خيالية من أوراق الامتحانات الاشهادية السنة الماضية بالأسلاك الثلاث ، وهي الفضيحة التي سبق أن طالبت النقابة بفتح تحقيق بشأنها في مراسلتين وجهتا إلى مدير الأكاديمية على التوالي في 21 فبراير 2020 و13 مارس 2020 ، ولم تتلقى بشأنهما أي جواب إلى الآن".
ومن جهة أخرى نددت النقابة ب"عملية تفويت بعض السكنيات الإدارية والوظيفية لبعض المقربين في خرق سافر ومفضوح للمذكرة الوزارية 40 المنظمة لشروط إسناد السكنيات ، وكمثال : إهداء سكن " فيلا " بمدرسة اليوسفية لرئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية ، دون أن ننسى السكن المحتل بثانوية سليمان الروداني بتارودانت من طرف المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية سابقا ، في الوقت الذي يحرم أعوان وموظفون ورؤساء مصالح بالمديريات من هذا الحق رغم أحقيتهم وتقدمهم بطلبات".
مستغربة ب"عقد إدارة الأكاديمية الجهوية لأكبر صفقة جهوية ممركزة للتغذية (500 مليون سنتيم) خلال تكوينات السنة المالية 2019 استفاد منها ممون واحد ووحيد على صعيد جميع المديريات الإقليمية الست بجهة سوس ماسة ، مع واكب ذلك من ارتجال في ظروف التكوين والمكونين والمنشطين وتعويضاتهم التي تثير علامات أكثر من علامات استفهام".
المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة ركزت في بيانها على" استنكارها الشديد صرف المال العام في أمور لا فائدة من ورائها ومنها صفقة تبليط الأكاديمية وإعادة تجهيز قاعة الاجتماعات ومكتب المدير الجهوي.. ، في الوقت الذي توجد فيه وحدات مدرسية ومؤسسات تعليمية بالجهة تحت وطأة غياب أدنى ظروف العمل".
وهو ما اعتبرته عبثا صادرا عن المديرية الإقليمية بأكادير والمبني على منطق إرضاء خواطر المقربين تزكية لمعايير الزبونية والولاءات ، والتعامل مع نساء ورجال التعليم بعقلية قلة محظوظة مقربة وفئة عريضة حقوقها مهضومة"؛ مستنكرة بالخروقات التي قامت بها المديرية الإقليمية بأكادير من خلال إهداء تكليفات في المهام بمؤسسة التفتح الفني والأدبي بأكادير تحت مقاس الزبونية وكذا انتقالات من أجل المصلحة للمحظوظين والتي تعرض عليها مكتبنا الإقليمي".
وجددت النقابة تاكيدها على" محاربة الأشباح ضمانا لتكافؤ الفرص بين الشغيلة التعليمية، مع التصدي للمحظوظين الذين تنجز لفائدتهم جداول حصص على المقاس حتى تتوافق مع حصص اشتغالهم بمؤسسات التعليم الخاص بمنطق ريعي إرضائي انتهازي، وعلى ضرورة الإسراع في صرف التعويضات الجزافية الخاصة بالتنقل لأطر الإدارة التربوية بجميع المديريات."
محملة إدارة الأكاديمية" مسؤولية تأخر عمليات البناء والتأهيل بالعشرات من المؤسسات التعليمية بالجهة مما سيكون له الأثر البالغ على انطلاق الدخول المدرسي المقبل ، ومما سيؤثر على زمن التعلمات ويشجع على الهدر المدرسي ".
وطالبت النقابة الوطتية للتعليم بجهة سوس ماسة من الوزير امزازي رئيس الجلس الجهوي للحسابات ب"فتح تحقيق في شأن الاختلالات المرتكبة على مستوى الأكاديمية والمديريات الإقليمية المعنية بها لترتيب المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار دولة الحق والقانون، بخصوص ا موضوع حترام مواعيد وضوابط عقد اللجان المشتركة وفقا لمنطوق المذكرة الوزارية 103 وبإجراء الحركات الانتقالية الجهوية لهيئة التدريس بإعلان جميع المناصب الشاغرة قبل تعيين الخريجين، وبحركة جهوية إدارية لإسناد منصب مدير بالسلكين الإعدادي والتأهيلي وفقا لما تم القيام به في عدة أكاديميات ، مع تمكين نساء ورجال التعليم بالجهة من حقهم في توقيع محاضر الخروج يوم 10 يوليوز وفقا لمنطوق المقرر الوزاري". كما طالبت ب" بمحاسبة المسؤولين عن النهب الذي تتعرض له أجور مستخدمي أوراش النظافة والحراسة والطبخ العاملين بالمؤسسات التعليمية بمديريات الجهة من طرف عدد من الشركات في خرق للحد الأدنى للأجر المحدد في 14.85 درهما للساعة ".
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة