وأشار قدراوي أن كل الوثائق المنظمة للتربية والتكوين بما فيها القانون الإطار الأخير والرؤى الإستراتيجية والميثاق الوطني للتربية والتكوين تتحدث عن التعليم كأسلاك وكأنواع، مضيفا بأن التعليم في المغرب يكرس للفئوية والطبقية، لأن متعلم الشعب العلمية والتقنية أصبحت له قيمة مقارنة مع متعلم العلوم الإنسانية، علما أم تغييب القيم الإنسانية أدى إلى بروز الإنحراف والجريمة في المجتمع.
وأوضح ان إعطاء الأولوية للتعليم العلمي ليس نابعا من رغبة في تحقيق التقدم بل من أجل توفير ما تحتاجه الشركات الأجنبية مثل " رونو " و" بيجو " من تقنيين يعملون في الغالب في تصنيع الألياف الكهربائية، علما أن ما يذهب الى سوق الشغل من مهندسين وأطباء لا يتعدى 1 في المائة من المتعلمين.
ولاحظ قدراوي أنه مقابل اهتمام الدولة بمحاربة الأمية لكونها تتلقى الدعم الخارج، حيث أنشأت وكالة وطنية لمحاربة الأمية تتبع لرئاسة الحكومة الى برامج وزارة الأوقاف ووزارة التربية الوطنية، يلاحظ عدم الاهتمام بالتعليم غير المساير الذي يساهم في إنقاذ فئة كبيرة من المتعلمين الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم بالتعليم العمومي لأسباب متعددة، وضمنها أسباب اجتماعية، حيث لم ترد أي كلمة تشير إلى التعليم غير المساير في القانون الإطار، ويتم الإكتفاء بإدراجه ضمن المبادئ العامة مثل محاربة الهدر المدرسي والانقطاع الدراسي، داعيا إلى إعطائه الأهمية، سواء من الناحية التنظيمية والتربوية والبيداغوجية، بدل إلقاء كل المسؤولية على مؤسسات لا حول لها ولاقوة – حسب قوله - .