عبرت النقابة الوطنية للتعليم ( ك.د.ش) عن رفضها تصريحات وزير التربية الوطنية في البرلمان والتي أكد فيها على عدم قدرة المؤسسات التعليمية العمومية على استيعاب التلاميذ الوافدين أو المحتمل توافدهم من التعليم الخصوصي بمبررات تقنية واهية لا تستحضر طبيعة اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا، والتي تقتضي - حسب النقابة - إعادة النظر في السياسات المنتهجة والاستثمار في المدرسة العمومية كرافعة أساسية للتنمية، مضيفة بأن مسؤولية الدولة تابثة في ضمان استفادة أبناء المغاربة من تعليم عمومي جيد ومجاني.
وأضافت في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منه أن تصريحاته تعبر عن خضوع الحكومة للوبيات القطاع الخاص المستثمر في التعليم، كما جددت دعوتها بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية كضامن للتوزيع العادل للمعرفة ورافعة أساسية للتنمية؛ مؤكدة أن أولوية الأولويات الراهنة هي ضمان صحة وسلامة التلاميذ وكل الأطر الساهرة على إنجاح امتحانات البكالوريا في ظل استمرار تفشي وباء كرونا.
وطالبت النقابة الوزارة بفتح حوار قطاعي جاد ومثمر، وبالإفراج عن المراسيم وعما تبقى من الترقيات في الرتبة والدرجة، وبالتعاطي مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم بالجدية والمسؤولية اللازمتين؛ كما عبرت عن دعمها
لكل المبادرات النضالية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية محملة الوزارة كامل المسؤولية في الاحتقان المتصاعد، بسبب إخلالها بالتزاماتها في عدم الإفراج عن المراسيم، وعدم استئناف الحوار.
عبد الغني الراقي،الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ووزير التعليم سعيد أمزازي(يسارا)