وبهذا التأجيل لن تتاح للنواب فرصة مواجهة الوزير أمكراز بالفضيحتين اللتين تورطا فيهما هو وزميله الرميد، وزير حقوق الإنسان، إثر انكشاف تورطهما في خرق القانون بعدم تصريحهما بأجراء يعملون بمكتبيهما للمحاماة بالدارالبيضاء واكادير مما خلف استياء شعبيا والمطالبة بإقالتهما من الحكومة .