توصلت جريدة "أنفاس بريس" ببلاغ من أعضاء منتخبين بمجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يعلنون فيه للرأي العام الجامعي والوطني غيابهم عن أشغال اجتماع مجلس الجامعة، المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2020، وذلك لأسباب متعددة اقتصر البلاغ على سرد بعضها:
1. تبخيس أشغال المجلس و عدم احترام وتقدير أعضائه من خلال التغيير المتكرر لمواعيد ومكان الاجتماع.
2. توصل الأعضاء، في يوم 24 يونيو 2020 حوالي الساعة السادسة مساء، بمراسلة رابعة فاجأت الجميع وباغتتهم مفادها أن حضور الاجتماع في المكان المعلن عنه، مقر الجامعة، أصبح حصريا على أعضاء تختارهم السيدة الرئيسة فيما يتعين على باقي الأعضاء الاكتفاء بالمتابعة عن بعد داخل خمسة مواقع حددتها الرئاسة بمؤسسات الجامعة،جهزتها سلفا.
3. انعقاد مجلس الجامعة بدون نصاب قانوني يجعله اجتماعا باطلا من أساسه حيث حالت الظروف دون حضور أكثر من 60 بالمائة من الأعضاء المنتخبين المكونين للمجلس، ناهيك عن ملئ قاعة الجامعة ومنصات المواقع بحضور أعضاء ليست لهم صفة العضوية القانونية للبث في قرارات المجلس (المادة التاسعة من القانون 01/00).
4. تغييب أشغال مجلس التدبير الذي لم يعرف إلا اجتماعا واحدا بتاريخ 11 يونيو 2020 تم خلاله عرض الجانب المالي فقط. وأكدت السيدة الرئيسة في موضوع حيثيات انعقاد مجلس الجامعة أن الاجتماع سيكون في موعده وحضوريا.
5. توصل الأعضاء بوثائق الاجتماع بمجموع ما يزيد عن 220 صفحة على الساعة التاسعة مساء، ليلة انعقاد المجلس، مما يستحيل معه دراستها وبالأحرى إبداء الرأي فيها، تنافيا مع القوانين المنظمة للاجتماعات.
6. أشغال لجنة الشؤون الأكاديمية ومشروع "قطر":
- أصرت رئاسة المجلس على عدم تمكين أعضائه من الوثائق ذات الصلة، بالرغم من الطلبات الملحة التي تقدموا بها خلال اجتماعاتهم المتكررة بلجنة الشؤون الأكاديمية، حيث ولحد الآن يشوب المشروع غموض وضبابية تتعذر معها معرفة إن كان المشروع يتعلق "باتفاقية تقديم خدمات بمقابل" أو ب "إحداث شركات تابعة" كما هو محدد بموجب المادة 7 من القانون 01/00. وبالتالي يصبح باطلا أيُّ عمل أتى خارج مقتضيات هذه المادة.
وتابع البلاغ أن رئاسة المجلس عملت في اجتماع 25 يونيو "غير القانوني"، على استصدار قرار يقضي بمنح "باشلور" من جامعة الحسن الثاني في إطار مشروع قطر، في حين أن النظام البيداغوجي الحالي، الذي تشتغل في إطاره جامعتنا سواء بالنسبة للتكوينات الأساسية أو التكوين المستمر، لا يشتمل على تسمية من هذا القبيل،مؤكدا أن الغرض من إبعاد أعضاء منتخبين عن الاجتماع الحضوري كان هو تمرير مجموعة من القرارات التي لم يسبق تداولها في اللجان المعنية المنبثقة عن مجلس الجامعة، صاحبة الحق في عرض مشاريع القرارات.
واستنكر الموقعون على البلاغ وهم عمداء كليات ومديرو مدارس عليا طريقة العمل هذه التي تضرب مصداقية الجامعة وتمس هياكلها المنتخبة،معلنين
للرأي العام الجامعي والوطني "أننا لا يشرفنا كممثلين للأساتذة والموظفين والطلبة أن نعامل بإهانات متتالية وأن نساهم في افراغ دور مجلس الجامعة".كما "أننا مستعدون لسلك جميع المساطر القانونية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها وإرجاع هيبة القانون وحرمة ووقار مجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء."
