ماهي مصادر التمويل الأجنبي للجمعيات بالمغرب وكم يبلغ حجمه..اقرأ تفاصيل "الوسيط"

ماهي مصادر التمويل الأجنبي للجمعيات بالمغرب وكم يبلغ حجمه..اقرأ تفاصيل "الوسيط" يتكون فريق إعداد تقرير الوسيط من: عبد الغفور دهشور، خديجة مروازي، عبدالرزاق الحنوشي، يوسف غويركات، جهاد بلغزال، اسماعيل ازواغ ولبنى فحصي
من المعلوم أن موضوع تمويل العديد من الجمعيات بالمغرب وخاصة الحقوقية منها يعتمد على مصدرين للتمويل، داخلي وخارجي..مما يثير نقاشا يتسم بالحدة على مستوى أهداف التمويل الخارجي، وحول مقاصده وغاياته وكناش التحملات الذي تشتغل عليه الجمعيات المستفيدة منه .
في هذا السياق كشف تقرير "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، في محور حرية تكوين الجمعيات برسم سنة 2019 إحصائيات لها دلالتها على مستوى ارتفاع منسوب تلقي التمويل الخارجي من طرف الحركة الجمعوية بالمغرب.
التقرير رصد "تقديم 768 تصريحا من قبل 205 جمعية تلقت مساعدات من جهات أجنبية. ووصل المبلغ الإجمالي لهذه المساعدات إلى 338.211.177,34 درهم، (أنظر الجدول رفقته).
وتم أيضا تمتيع ثلاث جمعيات بصفة المنفعة العامة ليصل بذلك عدد الجمعيات المتمتعة بهذه الصفة إلى 231 جمعية".
 
 
من ناحية أخرى لم يفت تقرير جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن يكشف كذلك عن الإحصائيات الرسمية المرتبطة بتأسيس الجمعيات بالمغرب استنادا على ما أورده رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين بتاريخ 10 دجنبر 2019، من معطيات إجمالية تفيد بأن "السلطات العمومية تحرص على التقيد بأحكام دستور2011 الذي جعل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية شركاء حقيقيين في إعداد القرارات وبلورة المشاريع التي تروم النهوض بالعديد من القضايا ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان والنهوض بالثقافة وغيرها، وذلك عبر ضمان حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع".
وأوضح التقرير بهذا الصدد أن "عدد الجمعيات المصرح بها لدى السلطات الإدارية المحلية قد بلغ 209.657 جمعية، مقابل حوالي 116 ألف جمعية سنة 2014 ، و130 ألف جمعية سنة 2016، تنشط في مجالات مختلفة، ضمنها نحو 6500 جمعية تعمل في مختلف مجالات حقوق الإنسان"
ويتضح من خلال الإحصائيات المتوفرة في التقرير بخصوص تكوين الجمعيات أن جهة الدار البيضاء قد استأثرت بنسبة 15 في المائة، في حين لم تتجاوز جهة مراكش أسفي بنسبة 12 في المائة، أما جهة الشرق ففقد اكتفت بنسبة 8 في المائة، وبخصوص جهة الداخلة فلم تتجاوز نسبة 1 في المائة بينما جهة كلميم واد نون عرفت نسبة 3 في المائة...