يا وزير التشغيل.. بأي مشروعية تترأس مجلس الضمان الاجتماعي وأنت أكبر منتهك لقانونه؟!

يا وزير التشغيل.. بأي مشروعية تترأس مجلس الضمان الاجتماعي وأنت أكبر منتهك لقانونه؟! محمد أمكراز
"ان لم تستحيي ، فافعل ما شئت !".
 هذا هو التعبير الامثل الذي ينطبق على محمد أمكراز، الوزير " المعجزة " الذي ضبط في حالة تلبس بخرقه للقانون الذي يجبر كل المشغلين على التصريح بإجرائهم لدى الضمان الاجتماعي.
ولما انكشف أمره سارع إلى تكليف احدهم بالتصريح بمستخدميه العاملين بمكتب المحاماة، في يوم 19 يونيو 2020 بعد أن كشفت عدة منابر إعلامية فضيحته، وبعد أن كان مقررا أن يمثل الوزير " المعجزة" أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنيابة في الاسبوع الماضي، فضل تأجيل الاجتماع لتزامنه مع حملة تعبئة المطالبة باستقالته واستقالة زميله مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف ( ياحسرتاه) بحقوق الإنسان .
وبعد أن اعتقد رئيس اللجنة ( وهو ينتمي لنفس حزب الوزير المتورط في هذه الفضيحة ) أن " العاصفة قد هدأت "، برمج اجتماع اللجنة يوم الخميس 2 يوليوز 2020 .
ولعل البرلمانيين سيطالبون الوزير أمكراز، بالاجابة عن سؤال أساسي بعد تأكد خرقه للقانون بما في ذلك القانون المحدث للضمان الاجتماعي ، ألم تتنافى عنه الصفة والأهلية القانونية لترأس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟