وحسب التقرير، أبرمت وزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير الأسبق رشيد الطالبي العلمي سنة 2019 اتفاقية بينها وبين الفدرالية الوطنية للتخييم من أجل إحداث موقع وطني للمخيمات الصيفية.
وحددت الاتفاقية أشكال تمويل إنشاء الموقع وتطويره وتدبيره والمساعدة التقنية.
وورد في التقرير أن تحليل الاتفاقية أنتج عددا من الملاحظات أهمها:
على المستوى القانوني، لم يتم احترام مدونة العروض العمومية بحيث لا يحق للوزارة توكيل هذه الخدمة لجمعية لأن الأمر يتعلق بموقع يضم معطيات شخصية للمستفيدين، وبالتالي فإنه يدخل في إطار وظائفها.
على المستوى التقني، أوضح تقرير المفتشية العامة للمالية أن الموقع لا يحترم ميثاق مواقع الإنترنيت المؤسساتية، والمنشور من طرف وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
على مستوى السرية، فإن الموقع لا يحترم القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي ينص على أن الموقع يجب أن يحتضن الفضاء الذي يسمح للمستفيد للتعبير عن موافقته.