الوزير الطالبي العلمي في قفص الاتهام بسبب موقع الكتروني لهف 200 مليون

الوزير الطالبي العلمي في قفص الاتهام بسبب موقع الكتروني لهف 200 مليون
كشف تقرير للمفتشية العامة للمالية عن ملف سيسيل الكثير من المداد في انتظار عرضه على القضاء.
وحسب التقرير، أبرمت وزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير الأسبق رشيد الطالبي العلمي سنة 2019 اتفاقية بينها وبين الفدرالية الوطنية للتخييم من أجل إحداث موقع وطني للمخيمات الصيفية.
وحددت الاتفاقية أشكال تمويل إنشاء الموقع وتطويره وتدبيره والمساعدة التقنية. 
وورد في التقرير أن تحليل الاتفاقية أنتج عددا من الملاحظات أهمها:
على المستوى القانوني، لم يتم احترام مدونة العروض العمومية بحيث لا يحق للوزارة توكيل هذه الخدمة  لجمعية لأن الأمر يتعلق بموقع يضم معطيات شخصية للمستفيدين، وبالتالي فإنه يدخل في إطار وظائفها.
على المستوى التقني، أوضح تقرير المفتشية العامة للمالية أن الموقع لا يحترم ميثاق مواقع الإنترنيت المؤسساتية، والمنشور من طرف وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
على مستوى السرية، فإن الموقع لا يحترم القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي ينص على أن الموقع يجب أن يحتضن الفضاء الذي يسمح  للمستفيد للتعبير عن موافقته.
 وإنالمعلومات المطلوبة للدخول إلى فضاء الموظفين لا يمكن أن تستعمل (بطاقة التعريف الوطنية مثلا..) ولكن من الأفضل استعمال البريد الإلكتروني. 
وتبقى الملاحظة الأهم في التقرير هي أن سعر الموقع (250 مليون سنتيم) مبالغ فيه، مقدما مقارنة مع مواقع شبيهة محدثة من طرف وزارات أخرى لم تتعد كلفتها 20 مليون سنتيم للواحد.
وأكد التقرير أن إنجاز موقع إلكتروني تكون كلفته المالية ما بين 200 ألف كتقدير أدنى و400 الف درهم كتقدير أقصى.
فأين ذهب الفرق الذي لا ينقص حسب المفتشية العامة للمالية عن مليوني درهم؟